اقتصادي يطالب بتعديل التشريعات لتحفيز عمل المرأة

قال مجدي عبدالفتاح الخبير الاقتصادي ومدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن هناك مستويين هامين لتمكين المرأة اقتصاديًا ولدعمها من جانب الحياة الصناعية.

وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "هير نيوز"، أن أول مستوى يجب اتباعه هو النظر إلى التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى تعديلات حتى تعطي مساحات أكبر لمشاركة النساء على المستوى الاقتصادي، مثل قوانين الضرائب والملكية وغيرهما، مما يدعم من مشاركتها في الاقتصاد الوطني باعتبار أن النساء شركاء في المجتمع، وبالتالي هن شركاء في الحياة الاقتصادية بشكل متساوي مع الرجال دون تمييز.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أـن المستوى الثاني من مراحل دعم المرأة اقتصاديا، هو أن هناك فئات مستهدفة من النساء ووفق كل فئة منهن وتركيباتهن الاجتماعية والمهنية يتم تصنيفهن والعمل على تنظيم ورش تدريبية وتقديم التدريبات المدعمة والمختلفة لهن من قبل الدولة، مثل التدريب على المصنوعات الجلدية التي تعد من الصناعات الهامة في مصر، وعلى الرغم من أن بعض المهن التي تتجه لها المرأة تعد مهن صغيرة وأداة تكميلية أو تعتبر مشروعات صغيرة للغاية، إلا أنها مشاركة إيجابية من المرأة، مضيفا أن تمكين المرأة يأتي من خلال وضع استراتيجية واضحة تستطيع من خلالها المرأة المشاركة في الحياة الاقتصادية بشكل متكامل مع الرجل.