بحيلة شيطانية.. سيدة وممرضة يستدرجان طبيب لممارسة الرذيلة

شهدت مدينة حلوان، واقعة تورط طبيب شهير، من قبل عصابة قامت باستدراج طبيب نساء وتوليد شهير، بعدما أوهموه بالكشف على مريضة، ثم أجبروه على ممارسة الجنس لتصويره، والتوقيع على إيصالات أيصالات أمانة وابتزازه.

البداية عندما حضر لديوان قسم شرطة حلوان "محمد.ن.م" 72 سنة طبيب أمراض نساء، وأبلغ أنه تلقى أتصال هاتفى من سيدة تدعى "ياسمين ن ع" 40 سنة كانت تعمل معه بمستشفى حلوان العام، وأخبرته أن هناك حالة إنسانية لسيدة فقيرة تحتاج للكشف، فأخبرها بعدم قدرته الذهاب لمنزلها، فقامت بأحضار سيارة قيادة شخص لاتعرفه، وأصطحبته لمكان تواجد المريضة، بمدينة الأبطال التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

دخل الطبيب للشقة بالدور الأرضي وبصحبته الممرضة. بينما ظل السائق بسيارته، وتقابل مع سيدتان الأولى تدعى "زينب س ن" 34 سنة وشهرتها "رشا"، والثانية شقيقة الممرضة تدعى مديحة 50 سنة ربة منزل، واصطحبوه لغرفة النوم، وأخبراه بإنه سيقوم بالكشف على الأولى، وقاما بمغادرة الغرفة وإغلاقها من الخارج.

فوجئ بقيام السيدة تقوم بخلع ملابسها وتطالبه بممارسة الجنس معها، وبدأت تنزع ملابس الطبيب، ومع بداية ممارسة الجنس، فوجئ بكل من "محمد ع ف "28 سنة سائق، و"أحمد ن ع" 51 سنة عاطل والممرضة، وقاموا بالإعتداء عليه، وأخبروه أنهم قاموا بتصويره، وأجبروه على التوقيع على إيصالى أمانة، وطالبوه بمبلغ 300 ألف جنيه، حتى لا يقومون بنشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

عليه قام الرائد محمود سعداوى معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بأصطحاب المبلغ لمحل الواقعة بمدينة الأبطال وتمكن من ضبط المتهمين وعثر معهم على أيصالى الأمانة الموقع عليهما من المجنى عليه، وبفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عثر على فيديوهات جنسية للطبيب مع أحدى المتهمات، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.

في السياق نفسه يقول أيمن محفوظ المحامي، إن الأفكار الإجرامية من أجل الاستيلاء على أموال الناس بالباطل وابتكار أدوات وأفكار شيطانية وتلك الواقعة تقع تحت عقوبات واتهامات متنوعة مثل الخطف للطبيب بالتحايل وانتهاك العرض له وهي تهمة تتحقق اذا تم الحصول علي منفعة جنسية من الضحية دون إرادة منه وإنتهاك خصوصيتة بالتصوير وجرائم السب والضرب وأخيرًا الإجبار علي توقيع ايصال أمانة، وهى الإتهام الأبرز في تلك الواقعة والمعاقب به طبقا لنص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات والتي تنص علي معاقبة كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

وأضاف محفوظ" لـ"هير نيوز" أن هذه الواقعة يعد كل المتهمين المشاركين في الجريمة هما شركاء اصليين في الجريمة ويستحقوا ذات العقوبة القانونية مع جواز الحكم عليهم بالمثول للمراقبة الشرطية بعد قضاء فترة عقوبتهم لمده تصل الي خمس سنوات، ومثل تلك الجرائم المركبه والتي تتكون مجموعه بارزه من الحرائم لابد ان توقع عليهم اقصي عقوبه وذلك لما تكشف عن خطوره اجراميه لهولاء الجناه