منوعات

100 ألف جنيه غرامة.. آكل ميراث المرأة في دفتر الأحوال

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:02 م

تُعد ظاهرة حرمان المرأة من ميراثها من الظواهر قديم الأزل، وعلى الرغم من تقدم وتطور المستوى الفكري للمجمتع المصري إلا أن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة ومنتشرة بغزارة داخل قرى الريف والصعيد.

آكل ميراث المرأة في دفتر الأحوال

ويرجع ذلك السبب وراء انتشارها هو الموروثات الاجتماعية القديمة التي ساعدت علي سلب المرأة حق من حقوقها، ويعد ذلك السلوك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتضمن قانون المواريث عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعية مــن الميراث.

ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجازة تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.