نائبة: قانون الأحوال الشخصية برمته بحاجة إلى تغيير

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنه التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن البرلمان القادم هو من يُسئل على قانون الأحوال الشخصية الآن خاصة مع أنتهاء أعمال مجلس النواب 2020، ولم يتم مناقشته حتى هذه اللحظة تحت قبة المجلس.

وأوضحت هجرس، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن هناك عدد كبير من النواب والنائبات تقدموا بمشروع قانون لتعديل الأحوال الشخصية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم مناقشة إى تعديل قانون، ويرجع ذلك إلى أنتظار المجلس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إرسال مشروع القانون الخاص بهم لمناقشه كافة القوانين الخاصة بهذا الأمر في توقيت واحد، ولكن حتى هذه اللحظة لازال مشروع القانون حبيس أدراج الحكومة، ولم يعلم أحد الأسباب وراء هذا التأخر.

وأكدت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، على أن هناك حاجة ضرورية لتغيير قانون الأحوال الشخصية برمته، نظرًا لحدوث الكثير من التعديلات على مشروع القانون مما تسبب في خلق العديد من الأزمات؛ نظرًا لعدم ترتيبه.

ويذكر أنه على مدار الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب 2015 ومنذ بدايته، تقدم عدد من النواب بتعديلات علي بعض مواد قانون الأحوال الشخصية خاصة المادة 20 الخاصة بالحضانة وترتيب الحاضنين والرؤية كالنائب سمير أبو طالب، والنائب جمال الشويخي، والنائبة هالة أبو السعد، كما تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وكذلك تقدم النائب محمد فؤاد بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية في دور الإنعقاد الثاني أبريل 2017.