الخطوات القانونية لاقتصاص الفتاة المغتصبة من المعتدي عليها

انتشرت فى الاونة الاخيرة جرائم الاعتداء والاغتصاب من قبل معدومى الانسانية، وانتشرت خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشهادات النسوية ضد المخرج المتهم بالتحرش المشارك بفيلم مصري في مهرجان القاهرة السينمائي وتتصدى الأجهزة المعنية بالدولة لهذة الجرائم، فالاغتصاب جريمة بشعة لايقبلها عقل ولا دين لا ترضى الله ولا رسوله ولا بشر ومن يرتكب مثل هذة الجريمة لابد وأن يعاقب عقوبة رادعة لذا غلظ القانون المصرى عقوبة المغتصب حتى يكون عبرة لغيره.

موقع "هير نيوز" توضح في السطور التالية خطوات لابد ان تفعلها أى فتاة تتعرض للاغتصاب من خلال محمد عبد الله الرهبانى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الذي يقول إن الاغتصاب وفقا للقانون المصرى أن يتصل الرجل جنسيا بالمرأة دون رضاها وناقشت المادة 267 من قانون العقوبات حيث نصت علي "من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد".

وأضاف الرهباني أن جريمة الاغتصاب لها عقوبة أصلية وعقوبة مشددة بالنسبة للعقوبة الأصلية السجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة).

وأكد الرهبانى ان من تعرضت للاغتصاب لابد وان تفعل عدة خطوات على الفور أولها التقدم ببلاغ الى أقرب قسم شرطة فور وقوع الحادث مع شرح تفاصيل الحادث وذكر كل ما حدث فى محضر رسمى

وتحدث الرهبانى عن العقوبات قائلًا انه بالنسبة للعقوبة المشددة فتكون السجن المؤبد والتى لا تتجاوز 25 سنة مشيرًا إلى ان العقوبة تكون مشددة دائما فى حالات عدة وهي أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: وهم: الأب والجد أو أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها مثل المدرس مثلا أو أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، مثل سلطة رب العمل مثلا أو أن يكون الجاني خادمًا بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم: أي أن يكون الجاني خادمًا عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها.
وعن أركان جريمة الاغتصاب أمام القضاء قال الرهبانى يُفترَض توافر ركنين لإتمام هذه الجريمة؛ هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي