خبير اقتصادي يضع 11 مطلبًا لمساعدة النساء العاملات

قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية، إن جائحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» خلقت أزمة شديدة لها تباعاتها الاجتماعية والاقتصادية، تتطلب استجابة سريعة تتناسب مع حجمها وآثارها، ولكن هذه الاستجابة ستضعف إلى حد كبير إذا لم تؤخذ في الحسبان آثارها على النساء خاصةً العاملات منهن.

وأوضح الدكتور عادل عامر في تصريحات خاصة لـ «هير نيوز»، أنه هناك الكثير من المتطلبات التي يجب مراعاتها لإجتياز أثار تلك الأزمة تتلخص من وجه نظره في 11 مطلبًا، منها توفير أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعاملات اللاتي يضطررن إلى مزاولة عملهن بالمستشفيات نظرًا لحاجة المجتمع الشديدة لهن لمواجهة الأزمة، إضافة إلى تعديل مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بما يكفل الحماية القانونية للعاملات بالقطاع غير الرسمي وتحديد آليات وضوابط فاعلة لحمايتهن اجتماعيًا واقتصاديًا.

وطالب الدكتور عادل عامر بضرورة تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد عاملات المنازل من نطاق سريانه وحماية حقوقهن في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات كذلك شمولهن بالمظلة التأمينية، إعطاء الأولوية فيما يمكن تقديمه من دعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعملن بها نسب من النساء كبيرة.

وشدد الدكتور عادل عامر على أهمية تفعيل برامج الدعم المتواجدة بالفعل فيما يتعلق بجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، وإدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار يمكن أن يحسن آليات مراقبة الوقاية الصحية للأطقم الطبية وللعاملات في المصانع والشركات، إضافة إلى تدشين آليات جديدة لدعم العاملات اللاتي تأثرت سُبل عيشهن أو شهدوا انخفاض دخولهن.

وأكد أهمية متابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة التي تستجيب لاحتياجات النساء العاملات في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشاء فيروس كورونا، وتصميم أداة سهلة الاستخدام كمرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا، مع إدماج النساء والمنظمات النسائية في صميم تدابير الاستجابة لجائحة "كوفيد 19"، تحويل أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المجحفة إلى اقتصاد رعاية جديد شامل للجميع ويعمل لصالح الجميع.