وزيرة التضامن تضع شروط عمل دراسة جيدة عن العمالة غير المنتظمة

طلبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى،من ممثلي منظمة العمل الدولية بمصر، إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها، مؤكدةً علي ضرورة أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.

وأضافت وزيرة التضامن فى اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة التى تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه سيتم عقد عدة لقاءات حوارية مع الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة موزعةً علي نطاق جغرافي متنوع ومصنفة بالنوع الاجتماعي.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة بوضع جدول زمني لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرةً إلي أن الحكومة تسعي إلي تعزيز الثقة مع العمالة غير المنتظمة وتعريفهم باليات الحماية المختلفة وجذبهم لتسجيل أنفسهم رسميًا لدي أجهزة الدولة المختلفة.

وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل ما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وتوحيد آلية تسجيلها وحصرها، بالإضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور التوعية بفوائد التأمينات الاجتماعية، وبلورة هيكل الصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

واستعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التي ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة والتي تم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإعدادها.

وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء، هذا بالإضافة الي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وإمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.