ورشة عمل في "اللجنة الوطنية" تطالب بمواجهة "تطبيب الختان" في مصر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:58 ص

نادية أحمد

- مايا مرسي: لدينا تشريعات تجرّم ختان الإناث

- سحر السنباطي: 82% من حالات الختان تتم على أيدي طواقم طبية

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، عن رفضها ونبذها لما يسمى تطبيب ختان الإناث في مصر، مُشددة على أن تجريم هذه الممارسة يجب أن يكون من قبل الأطباء أنفسهم، وليس فقط من قبل القانون.

وشددت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال ورشة العمل الأولى لرفض تشوية الأعضاء التناسلية للإناث التي نظمتها اللجنة الوطنية لختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرورة مواجهة قضية تطبيب الختان في مصر وإعلان رفضها بحسم.

وأشارت مرسي إلى أن مناهضة ختان الإناث في مصر، مرت بالعديد من المراحل، موضحة دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها العام الماضي في التوعية حتى وصلت جهودها إلى 53 مليون مستهدف في الفترة من يونيو 2019 حتى أغسطس 2020، فضلًا عن وجود تشريعات تجرّم ختان الإناث.

ودعت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأطباء إلى مواجهة هذه المشكلة في مصر؛ لأننا نرفض جميعًا مسمى تطبيب ختان الاناث في مصر، معربة عن سعادتها بإقامة هذه الورشة لتكون بداية لسلسلة اجتماعات ستسفر عنها الخروج بورقة سياسات حول القضاء على تطبيب ختان الإناث وسوف يتم عرضها على الجهات المعنية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنها ترفض تطبيب تشوية الأعضاء التناسلية للإناث باعتباره انتهاكًا صارخًا لحقوق الفتيات يحتاج إلى وقفة من قبل الجهات المعنية والمسئولة عن الأطقم الطبية؛ للخروج بوثيقة ملزمة وورقة سياسات يتبعها قرارات من وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي.

وأشارت إلى أن 82% من إجمالي حالات الختان تتم على أيدي أفراد من الطاقم الطبي، ولذلك لابد من العمل على تجريم وتغليظ العقوبات لكل القائمين بهذه الجريمة، والعمل على التوعية بخطورة هذه الانتهاكات بحق فتياتنا، والتي تعتبر من أقسى الممارسات عنفا وانتهاكا بحق الفتيات في مصر، وتعد شكلا من أشكال عدم المساواه، مشيرة إلى ضرورة التدريب لكل الأطقم الطبية على كيفية توجيه الأسر، ويجب العمل على ابتكار أساليب وطرق جديدة تستخدم في رفع الوعي المجتمعي لنبذ هذه الجريمة.

حضر الورشة كلا من الدكتورة ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي وزارة الصحة والسكان- إدارة العلاج الحر، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، والإدارة العامة للحد من الإعاقة، وممثلي مصلحة الطب الشرعي، ونقابة الأطباء، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وأساتذة النساء والتوليد من الجامعات المصرية المختلفة وممثل هيئة يونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس السكان الدولي.