الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

"الكهرباء": مصر والدنمارك تسعيان لتحقيق التكامل في الطاقات المتجددة المتغيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:24 م
هير نيوز

ألقى أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك؛ وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

وأعرب "عسران" عن امتنانه من المشاركة في الاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، متقدمًا بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الذى يهدف إلى مناقشة واعتماد خطة أنشطة برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي للطاقة بين مصر والدنمارك.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فإن قطاع الكهرباء قد نجح على خلفية الاستقرار السياسي في اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

وتابع: كان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية، مما ساهم في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح نائب وزير الكهرباء، أن القطاع يعمل حاليًا على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية؛ لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.


وأضاف أن الجانب الدنماركي كان من أوائل الدول الشريكة لمصر ولقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا المسعى؛ إذ بدأ التعاون من خلال إنشاء مشروعات محطات الرياح بالزعفرانة وهي التي كان لها أبلغ الأثر على التوجه المصري نحو الطاقات المتجددة، خاصة الاستفادة من الخبرة الدنماركية في مجال طاقة الرياح.

وأكد على الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة؛ وذلك لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها المستقبلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل: (الرياح - الطاقة الشمسية - طاقة الكتلة الحيوية - وبعض المصادر الأخرى، مثل: الهيدروجين الأخضر).

وإدراكًا من الجانب المصري لخبرة الجانب الدنماركي في مجالات الطاقة المتجددة والتخطيط للطاقة، تم اقتراح عدد من مجالات التعاون للاستفادة منها في اختيار عدد من أدوات النمذجة؛ لاستخدامها في التخطيط والتكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءًا على الموارد المتاحة، ودعم قدرة نظام الطاقة على التكامل مع الطاقات المتجددة بطريقة أكثر اقتصادية وفعالية وكذلك دراسة مراجعة مشروعات طاقة الرياح فى مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدنماركية ببرامج التدريب المختلفة

وأكد "عسران" على خبرة الجانب الدنماركي في مجال هيكلة قطاع الطاقة وتحرير السوق وضرورة الإستفادة منها؛ لتحسين استقرار ومرونة قطاع الطاقة المصري معتمدًا على تعظيم الاستفادة من الشركاء ومن القطاع الخاص.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس؛ إذ يتوفر في مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات في العالم وكذلك ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسي المباشر لوقوعنا في الحزام الشمسي؛ إذ تم تخصيص أراضٍ تقدر بحوالي 7650 كم2؛ لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة المتجددة فقد تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة؛ لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035،هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
 
واستطرد: خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة؛ إذ تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات تم تنفيذها حاليًا كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان.

ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلًا بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلى فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار.

وأكد "عسران" أن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها بالإضافة الي كفاءة الطاقة، من منظور الفرص الاتية:
الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح.
تحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجًا.
تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد.
الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربي والأفريقي.
خلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.

وأكد أن مستقبل مصر الواعد في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة يعد بمثابة دعوة إلى المؤسسات الحكومية وصانعي السياسات والخبراء والمؤسسات المالية والمصنعين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح للدفع بعجلة التنمية من خلال الإسهام في توفير المناخ الملائم أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لتأخذ دورها المرجو منها في المرحلة القادمة من بناء الوطن.

وأوضح أن تحقيق تكامل الطاقة يتطلب تكاتف الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الهدف والخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة، الأمر الذي سيساعد على تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب عن أمانيه أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوه وأن يتم إعتماد خطط عمل فعاله تعبر عن احتياج الطرفين وتثمن التعاون المصري الدنماركي وتدعم سوق الطاقة المتجددة إلى الأمام نحو مستقبل أكثر استدامة.

وفى نهاية كلمته أكد على ثقته في تكاتف الجهود والعمل سويًا؛ لمواصلة العلاقات المثمرة لصالح البلدين متمنيًا للجميع فعاليات ناجحة ومناقشات بناءة.

ads