حزب الوعي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بوقف العمل بمنشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

يتقدم "حزب الوعي" بخالص الشكر والتقدير إلى "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، على توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بما يتيح استئناف المعاملات العقارية، ويصون حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

(ويعتبر الحزب) هذا القرار استجابة مهمة لشواغل المواطنين، وانتصارا لحقهم في عرض مشكلاتهم وإيصالها إلى المؤسسات المعنية، وترسيخا لمبدأ أن القرارات الإدارية ينبغي أن تظل خاضعة للمراجعة كلما أظهرت آثارها العملية أعباء تستدعي إعادة النظر، وأن حماية حقوق المواطنين ليست استثناء من عمل الدولة، بل أحد معايير كفاءتها وعدالتها.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة لحزب الوعي، الذي تبنى هذه القضية منذ ظهور تداعيات المنشور، انطلاقا من مسؤوليته السياسية والمجتمعية، حيث عقد الحزب، برئاسة "الدكتور باسل عادل"، رئيس الحزب، وبمشاركة قياداته وأعضائه، لقاءات متعددة مع المواطنين المتضررين في المحافظات الثلاث، واستمع إلى مطالبهم، وتابع أبعاد المشكلة، كما خاطب عددا من الجهات المعنية، سعيا إلى إزالة المعوقات وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم.

وإذ يعتز الحزب بما بذله في هذا الملف، فإنه يؤكد أن ما تحقق لم يكن ثمرة جهد منفرد، بل نتيجة تحرك جماعي شاركت فيه جهود حزبية وبرلمانية ومؤسسية متعددة وليس فقط حزب الوعي، حيث آمنت هذه الأطراف بأهمية القضية وضرورة الوصول إلى حل يحفظ حقوق المواطنين، ومن ثم، يقدر "حزب الوعي" كل جهد مخلص أسهم في الوصول إلى هذه النتيجة، ويعتبرها نموذجا لما يمكن أن تحققه الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية حين تتكامل أدوارها، وتلتقي المبادرات المختلفة حول مصلحة عامة واضحة.

إن هذا اليوم يمثل محطة مهمة للحياة الحزبية والبرلمانية المصرية، ويحمل رسالة مفادها أن العمل السياسي الجاد لا يقاس بارتفاع الصوت أو كثرة الشعارات، وإنما بقدرته على الاقتراب من مشكلات الناس، ومتابعتها عبر القنوات المشروعة، وتحويل المطالب الواقعية إلى حلول قابلة للتنفيذ.

ويؤكد "حزب الوعي" أن وقف العمل بالمنشور يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلة، وأن المرحلة التالية تقتضي ضمان التطبيق الفعلي للقرار، وتيسير استئناف إجراءات التسجيل دون تأخير غير مبرر، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

ونؤكد أنه حين تتكامل جهود الدولة والأحزاب والمؤسسات، يصبح صوت المواطن أقرب إلى دوائر صنع القرار، وتستعيد السياسة معناها الحقيقي بوصفها عملا من أجل الناس، وتتجلى حقيقة أن مصلحة الوطن والمواطن واحدة، وأنهما يسيران في الاتجاه ذاته ولا يتعارضان أبدا.