مدينة مصر للإسكان ترسخ الحوكمة وتدعم المساهمين بقرارات مالية وتشغيلية حاسمة تعكس قوة الأداء والاستدامة.

مدينة مصر للإسكان ترسخ الحوكمة وتدعم المساهمين بقرارات مالية وتشغيلية حاسمة تعكس قوة الأداء والاستدامة.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، خلال اجتماعها المنعقد في 23 أبريل 2026، مجموعة من القرارات المهمة التي تعكس مرحلة جديدة من تعزيز الانضباط المؤسسي وتطوير هيكل الحوكمة، إلى جانب دعم سياسة الشركة تجاه المساهمين عبر توزيعات نقدية مباشرة تؤكد قوة مركزها المالي واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.
وفي خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة المكافآت وتعزيز الشفافية داخل مجالس الإدارة، وافقت الجمعية على دمج بدل حضور الاجتماعات وبدل الانتقال في مقابل موحد بقيمة 35 ألف جنيه للجلسة الواحدة، يشمل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له. ويأتي هذا القرار ضمن توجه واضح لإعادة ضبط هيكل التعويضات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز وضوح السياسات المالية المرتبطة بالحوكمة الداخلية.
كما يعكس القرار رغبة الشركة في دعم فاعلية مجلس الإدارة وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي بكفاءة أعلى، خاصة في ظل تحديات السوق العقاري التي تتطلب قرارات أكثر دقة وسرعة في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتمويلية.
وعلى صعيد حقوق المساهمين، وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية بواقع 0.15 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم صرفها خلال شهر مايو 2026، في تأكيد على التزام الشركة بسياسة توزيع أرباح متوازنة تحقق معادلة دقيقة بين التوسع الاستثماري وتوفير عائد مباشر ومستقر للمساهمين.
وتعد هذه التوزيعات انعكاسا مباشرا لقوة الأداء التشغيلي والاستقرار المالي الذي تتمتع به الشركة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية تدعم خطط النمو دون الإضرار بقدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية. كما تعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين في استدامة الأداء المالي للشركة وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة.
وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها مدينة مصر للإسكان تستهدف تعزيز مكانتها في سوق التطوير العقاري المصري، من خلال التوسع في مشروعاتها الكبرى، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين هوامش الربحية، إلى جانب تطوير آليات الحوكمة بما يضمن استدامة النمو وتعزيز القيمة السوقية على المدى الطويل.