حكم بقضية الطفلة آيسل يُشعل مواقع التواصل.. جدل واسع حول قانون الطفل
أثارت قضية الطفلة آيسل موجة من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام منذ وقوع الحادث في صيف عام 2023.
واقعة الطفلة آيسل
تفاصيل القضية تعود إلى واقعة مأساوية حدثت داخل أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة، حين فقدت الطفلة آيسل حياتها أثناء وجودها في حمام السباحة في ظروف صادمة، كشفت التحقيقات لاحقًا عن تعرضها للاعتداء من أحد القُصّر.
فيما أعادت الواقعة، التي هزّت وجدان المصريين وقتها، إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدها المجتمع في السنوات الأخيرة، وطالبت على إثرها أسر الضحايا بتشديد العقوبات في جرائم العنف ضد الأطفال.
الحكم يثير الجدل
وبعد عامين من المتابعة القضائية، صدر الحكم بحق المتهم في قضية الطفلة آيسل بالسجن 15 عامًا وفقًا لقانون الطفل، باعتباره لم يبلغ 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
القرار أثار حالة من الانقسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأوا أنه تطبيق سليم للقانون، ومن اعتبروا أن الواقعة تستحق عقوبة أشد تتناسب مع فداحة الجريمة.
بينما انتشرت منشورات عديدة على “فيسبوك” و“إكس” و“إنستغرام” تحمل صور الطفلة ورسائل تضامن مع أسرتها، مطالبة بمراجعة القوانين الخاصة بالأحداث في الجرائم الكبرى، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ضمن الإطار القانوني والدستوري للدولة.
مطالب مجتمعية بتشديد الحماية بعد قضية الطفلة آيسل
وقد أعاد الحكم في قضية الطفلة آيسل النقاش العام حول قانون الطفل المصري، الذي يمنح معاملة خاصة للقُصّر دون الثامنة عشرة، وهو ما يدفع كثيرين إلى المطالبة بدراسة تشريعية متأنية توازن بين الرحمة وإحقاق العدالة في الجرائم الجسيمة.
وفي الوقت نفسه، شدّد رواد منصات التواصل الاجتماعي على أن الحل لا يكمن فقط في تشديد العقوبات، بل في الوقاية المبكرة والتوعية الأسرية، بدءًا من مراقبة سلوكيات الأبناء، ومرورًا بالتثقيف حول حدود الجسد، وصولًا إلى دور المدارس في تعزيز الأمان النفسي للأطفال.
فيما تبقى قصة آيسل رمزًا لجرح لم يلتئم بعد، وصوتًا بريئًا يذكّر الجميع بأن حماية الأطفال مسؤولية وطنية لا تتوقف عند حدود القانون، بل تبدأ من داخل كل بيت.
