نهاد أبو القمصان: بعض التشريعات يغلب عليها الطابع الذكوري ويجب تعديلها

شاركت نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في مصر، في ورشة عمل" تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي" والتي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي اختتمت اليوم، كما تقدمت بمشروع عمل، بعنوان "الصياغة التشريعية المستجيبة للنوع".

قالت سحر صالح المتحدث الإعلامي للمركز المصري لحقوق المرأة، أن نهاد أبو القمصان أكدت خلال ورشة العمل أن هناك الكثير من التشريعيات في المنطقة العربية، لا تأخذ بعين الاعتبار مشاركة النساء في التشريعات والحياة السياسية، مشيرة إلى أن هناك بعض الكلمات والألفاظ المذكورة في التشريعيات العربية، يغلب عليها الطابع الذكوري، وكأنها موجهة للرجال فقط.

وأوضحت المتحدث الرسمي، أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على نفسية وحياة النساء، ومن ثم تشعر النساء بأنهن مستبعدات من النصوص التشريعية، التي هي السبيل الوحيد لهن من أجل مشاركتهن السياسية، داخل مجتمعاتهن.

وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز خلال ورشة العمل، أن الرأي العام يرى أن المشاركة في العمل العام ومختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية مقتصرة فقط على الرجال، مما يؤثر سلبًا على وصول النساء لنفس المناصب القيادية التي يصل إليها الرجال.

وشددت أبو القمصان، بضرورة وجود صياغات قانونية جديدة، وواضحة للتشريعيات، وأن تأخذ بعين الاعتبار تأثير القانون على النساء، والرجال مما يساعد على تحقيق الفرص للجميع وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

ومن الجدير بالذكر، مشاركة العديد من الخبراء في ورشة العمل، وتقدمهم بالعديد من الأوراق البحثية الهامة، منها مشروع نظرة عامة على الأطر الدولية، والذي ينص على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وعمل بمنهاج بيجين وأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت مشروع إدماج المساواة بين الجنسين في خطط التنمية المستدامة والتشريعات الوطنية ويضم أفضل الممارسات في الدول العربية وتوصيات من أجل دمج حقوق المرأة في العملية التشريعية.