أقزام مصر لـ "مدبولي": قيادة السيارة حق لنا... بالقانون والدستور

ناشدت الدكتورة أمنية محسن، المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل مشكلة الأشخاص قصار القامة والأقزام بشأن عدم أحقيتهم في القيادة بأنفسهم، موضحةً أنه لا توجد قواعد ومعايير موحدة وصريحة للقيادة لهم تمنعهم من ذلك.

ولفتت انتباه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المادة (81) من الدستور تلزم الدولة بمراعاة الأقزام في جميع المجالات لممارستهم حياة طبيعية، موضحةً أن الأشخاص قصار القامة يخضعون للقانون رقم (10) لسنة 2018 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية ووافق على صدور لائحته التنفيذية، لكي يكون مساعدًا وداعمًا لنا في الحياة.

وتابعت، ولكن هذا القانون أصبح بمثابة حجر عثرة في طريق الأشخاص قصار القامة وسلبهم حقًا كان مشروعًا لهم قبل صدور القانون باعتبار أن السيارة المجهزة بمثابة جهاز تعويضي للشخص قصير القامة يمارس بها حياته اليومية، علمًا بأن مواد القانون تشمل كل الحقوق التى يتمتع بها الشخص ذوي الإعاقة، وهي ذات الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص قصار القامة، ومنها شروط استحقاق حصولهم على السيارات المجهزة طبيًا.

وأعربت عن دهشتها من حرمان قصار القامة من الحصول على رخصة قيادة هذه السيارات، على الرغم من وجود جهاز تعويضي يمكن أن يتم تركيبه بالسيارة يعوض ذلك القصر.

ومن جانبه، قال عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام المصرية على مستوى المحافظات والتي تم تأسسيها سنة 2012، لمخاطبة الدولة في جميع المشكلات التي يتعرض لها قصار القامة والأقزام في مصر، أن عدد الأقزام في مصر يبلغ حوالي 180 ألف شخص.

وتابع، منهم ثلاثة آلاف شخص في محافظة الإسكندرية، ويتعرض الأشخاص قصار القامة للحرمان من الحصول على أحقيتهم في قيادة سيارتهم ومعاملتهم على أنهم فاقدين للأهلية بسبب ذلك القرار، وقد قامت الجمعية بتصعيد هذا الملف وعرضه على أعضاء البرلمان وكذلك نحاول خلال الفترة القادمة اللقاء مع الوزراء بالتضامن والصحة والمسئولين في المجالس الطبية المنوط بهم هذا الملف مزود بالصور والفيديوهات التي توضح أن هناك من قصار القامة ما يستطيع القيادة عندما يتوفر له الجهاز التعويضي الذي يقوم بتعويض ذلك.

أما حسن عزوز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأقزام المصرية بالإسكندرية والمتحدث الإعلامي الرسمي للجمعية، قال، أعمل مأمور جمارك بجمارك الإسكندرية، وأعاني من قصر قامة، تقدمت للكشف الطبي في المجالس الطبية باعبتارها هي الجهة المنوط بها إصدار التقارير الطبية الخاصة للحصول على السيارات المجهزة وفؤجئت بالرفض.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لا تنص على أحقية قصار القامة والأقزام في ذلك، ولكن ظل الأمل حيًا بداخلنا للحصول على حقنا، أنا وكثير مثلي ممن يعانون المر في ركوب الموصلات العامة والمشقة حتى في حمل كيس من الفاكهة أو القوت اليومي نظرًا لقصر قامتنا وصعوبة حركتنا.

وتابع، قمت بشراء دارجة نارية وقمت بتجهيزها مثل ما يفعل كثير من إخوتي من ذوي الإعاقة، وتقدمت لترخيصها، وكالعادة حولني المرور للقومسيون الطبي وتم الكشف الطبي كاملًا عليّ، وتم منحي موافقة باستخراج رخصة قيادة دراجة نارية مجهزة.

واستطرد"عزوز"، ومنذ استخراج الرخصة وأنا أقوم بالقيادة الجيدة ومن قبلها بسنوات، ولدي صور أثناء قيادتي التروسيكل المجهز، والذي يعد أصعب بكثير وأخطر من قيادة السيارات التي تم حرماني من قيادتها.

ولفت إلى أن قصار القامة يخضعون للقانون رقم 10 لعام 2018 ولأئحته التنفيذية، والذي بمقتضاها تم السماح للأقزام بالحصول على سيارت مجهزة، ولكن للأسف الشديد كان هذا القانون بالنسبة لنا مخيبًا للآمال، وذلك لسوء التطبيق والتنفيذ لبنوده من قبل القائمين على ذلك في المجالس الطبية، وأصبحت جملة "تبين أنه لا يستطيع القيادة بذاته ويحتاج إلى شخص آخر" في كل تقرير قصار القامة هي المانع للحصول على حقنا دون كشف طبي لتحديد القدرة العضلية أو العصبية أو البصرية والرؤية والسيطرة والتحكم في السيارة.