برلمانية: يجب تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة لـ 5 سنوات حبس

قالت ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب، إن القوانين التى من شأنها حماية المرأة من العنف ليست رادعة بالدرجة الكافية، والدليل على ذلك ارتفاع نسب العنف ضد المرأة خلال السنوات القليلة الماضية؛ مما يؤكد أننا بحاجة إلى ردع قوى وفعال وقوانين أكثر قوة وفعالية من القوانين الموجودة فى الوقت الحالى.

وأكدت ابتهاج الطوخي لـ"هير نيوز"، أنه لكي يتم ردع العنف ضد المرأة يجب أن يتم تغليظ العقوبة من ٣ إلى ٥ سنوات حبس، أو غرامة لاتقل عن ٥٠ ألف جنيه ولاتزيد عن مائتي ألف جنيه، على أن يتم ذلك يتم على حسب حالة العنف وأثره على المرأة المعنفة، مشيرةً إلى أن تغليظ العقوبة قادر على مواجهة الأزمة إلى حد ما.

يذكر أن هناك أكثر من نائبة طالبت بتغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، وفى مقدمتهن النائبتان أمل سلامة وآمال رزق الله، ودعمتهن بعض النائبات فى ذلك الأمر، مشيرات إلى ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة خلال الأونة الأخيرة، مما يستدعى تعديل القوانين الحالية وخاصة قانون الأحوال الشخصية، أو استحداث قوانين جديدة لحماية المرأة.

فى حين رفضت بعض النائبات حبس الأزواج المتعدين على زوجاتهم مع الاكتفاء بتغليظ العقوبة المالية، لعدم هدم المنازل وتشريد المزيد من الأطفال، لاسيما أن هناك أزواج يقدرون زوجاتهم لكن هناك أسباب قد تدفعهم إلى تعنيف زوجاتهم، ومن ثم يندمون على ما فعلوه فى حق زوجاتهم ويتعهدون بعدم تكراره مرة أخرى.

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعى السابقة، أكدت أن جائحة كورونا ضاعفت من حجم العنف الذى تتعرض له النساء حول العالم، نتيجة للظروف الصعبة المحيطة بجائحة فيروس كورونا والناتجة عنها، وفى مقدمتها الظروف الاقتصادية الصعبة.