حق ياسين.. جنايات دمنهور تعقد جلسة سرية لإصدار قرار في قضية طفل البحيرة

قررت هيئة محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، أن تكون جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاعتداء على طفل البحيرة"، سرية، على أن تقتصر على حضور المجني عليه وأسرته، وهيئة الدفاع، بالإضافة إلى المتهم ودفاعه.

وجاء القرار في إطار حرص المحكمة على حماية خصوصية الطفل المجني عليه وظروف القضية، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم رفع الجلسة مؤقتًا لإصدار القرار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام "ص. ك."، البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الخاصة، بالاعتداء على الطفل في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرضه لاعتداء داخل المدرسة، وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بضبط المتهم، الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقًا.

وتم ضم تقرير الطب الشرعي إلى ملف القضية، حيث تناول نتائج الفحص الطبي للطفل، إلا أن تفاصيل التقرير لم تُعلن حتى الآن حفاظًا على سرية التحقيقات.

وشهدت القضية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج "#حق_الطفل_لازم_يرجع" قائمة التريند في مصر، وسط مطالبات بمحاكمة عادلة وإنزال أقصى العقوبة بالمتهم حال ثبوت إدانته.

يُذكر أن القضية كانت قد أُغلقت العام الماضي، قبل أن يُعاد فتح التحقيق فيها بناءً على ظهور أدلة ومستجدات جديدة، ما دفع النيابة العامة لإحالتها مجددًا إلى محكمة الجنايات للنظر فيها.