برتوكولات دولية واتفاقيات محلية لـ وزيرة التعاون.. اعرفى التفاصيل

تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بشكل ملفت للنظر على مستوى كافة الحقائب الوزارية فى حكومة "مدبولى"، ودائما ما تلقب بـ " شعلة النشاط"، وتستعرض "هيرنيوز"، خلال التقرير التالي كل برتوكولات التعاون المشترك والاتفاقيات التى نحجت فى توقيعها على مدار سبعة أيام منقضية، لتكون فى مقدمة الوزيرات اللاتى برز نشاطهن.

والتقت رانيا المشاط، مطلع الأسبوع، وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط، في إطار رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية، وضمن متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت خلال أكتوبر الماضي ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تشرف على محفظة تمويل تنموي جارية تقدر بقيمة 25 مليار دولار، موجهة لتنفيذ 377 مشروعًا تدعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، كما تطرقت إلى ما أنجزته الوزارة من تمويلات تنموية من شركاء جمهورية مصر العربية خلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


على جانب آخر، بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر 2020، مشيرة إلى زيارة الرئيس السيسى الناجحة إلي فرنسا ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المستهدف تمويلها، تشمل كذلك توريد 32 وحدة متحركة للخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد 32 وحدة متحركة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل 32 قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق والخط السادس لمترو الأنفاق، ومد خط السكك الحديد القاهرة- وادى حلفا، وربط سككى مع ليبيا، وخط العريش- طابا، وميناء حاويات سفاجا.

ونوهت رانيا المشاط، بأن المباحثات تطرقت إلى المشروع القومى لرفع قدرة قري الريف المصري، وخاصة فيما يتعلق بمحطات المياه فى تلك القري والبالغ عددها 160 محطة، ما بين رفع الكفاءة والإنشاء ومحطات التحلية ومشروع تطوير نظم الرقابة الجوية.

وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وقعا وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه، ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.

وفى سياق متصل، استعرض مسئولو وزارة التعاون الدولي، بقيادة رانيا المشاط، أمام لجنة التضامن الاجتماعي موقف محفظة التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع التضامن الاجتماعي، وكذلك التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2020، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لبيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول دور الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق» 182019-212022.

وذكر مسئولو الوزارة، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي في مجال التضامن الاجتماعي، تضم 3 مشروعات بقيمة 905 مليون دولار، وهي مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "برنامج تكافل وكرامة المرحلة الأولى" بقيمة 400 مليون دولار، والمرحلة الثانية التي تم توقيعها العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان، الممول من دولة ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة الديون من إيطاليا للرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الأقصر ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بقيمة 2.7 مليون دولار.

وتناول مسئولو الوزارة تفاصيل المشروعات التنموية في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم توقير تمويلات تنموية بقيمة 1.42 مليار دولار خلال العام الماضي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 10 مشروعات، بما يدعم أهداف الدولة لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل، والتوسع في إنشاء محطات معالجة المياه لتعزيز التنمية الزراعية، وتدشين محطات تحلية المياه لتصبح صالحة للشرب، وتوسيع نطاق الوصول لخدمات الصرف الصحي، في مختلف المحافظات.

ونوهت بأنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا.

كما شهدت وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعي لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم، حيث يمول المشروع الجانب الإيطالي من خلال تمويل تنموي قيمته 10 ملايين يورو، وتنفذه وزارة الزراعة ومؤسسة سيام باري.

وأشادت «المشاط»، بالشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإيطالي، من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار، موجه لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة منها الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والبيئة والحفاظ على التراث والتموين.

وأعلنت المشاط، إن مجلس النواب، أقر اتفاقيات 5 منح لا ترد لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 41 مليون دولار، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات.

وفى نهاية الأسبوع، عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة المعين حديثًا في مصر إيلينا بانوفا، حيث ناقشا الخطوات التمهيدية للمرحلة القادمة من التعاون المستمر بين مصر والأمم المتحدة.