نص أقوال معلم بني مزار بعد تنمره على الطلاب أمام جهات التحقيق
هالة السعيد: سوق العمل يحتاج دائمًا إلى التطور
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:19 م
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أنه في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات، والتي تسهم في زيادة فرص العمل، متابعه أنه تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.
وأضافت "السعيد" أنه علي الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوى العام للأسعار، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.
وتابعت "السعيد"، تمت ملاحظة علي مدار السنوات أنه علي الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى، لافتة إلي التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجيه والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعة أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلي الدراسات التقليدية، متابعة أنه حتي الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية، لافتة إلي مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وتناولت "السعيد" الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت "السعيد" أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة، لافتة إلي أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي موضحة أنه يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر علي استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلي بعض الاستثمارات الأخرى.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت "السعيد" أن الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلي مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.
وتابعت "السعيد" أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبني علي الأدلة أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وأخرمسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأوضحت "السعيد" أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات علي أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها، وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا أشارت السعيد إلي القيام بترشيد الإنفاق إلي جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلي القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.
