نائبة تُطالب بإنشاء هيئة رقابة على تصنيع الأكياس البلاستيكية

علمت "هير نيوز"، أن النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بشأن إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية، خاصة في ظل حرص الدولة المُستمر على مكافحة هذه الأكياس ومنعها من التصنيع والاستخدام؛ لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة.

ويأتي هذا الطلب بسبب أن الأكياس البلاستيكية تتسبب بشكل كبير في أضرار جسيمة على صحة الإنسان والبيئة؛ خاصة وأنها غير قابلة للتدوير، كما أنها تستغرق مئات الأعوام لتتحلل، مما تجعل الكائنات الحية عرضةً إلى النفوق بسببها.

ليس فقط ذلك وإنما تُعد الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكى تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبًا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، بخلاف أنه يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.

وتتأثر الأكياس البلاستيكية بدرجات الحرارة، مما يؤدي إلى تفاعلها مع المنتجات الموجودة بداخلها، خاصةً المنتجات الغذائية والدوائية .

هذا وتُعد أكياس البلاستيك من المنتجات التي سهلت حياة الإنسان منذ عقود طويلة، حيث أنه لا يكاد يخلو أي محل تجاري من وجود هذه الأكياس بداية من محلات الأغذية وصولًا لمحلات الملابس والأحذية، ليس فقط ذلك ، حيث تمتلىء المنازل أيضًا بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الناس يجهلون مدى خطورة استخدامها.

ونظرًا لخطورتها حظرت الكثير من الدول الأوروبية والإفريقية استخدام الأكياس البلاستيكية، وتعتبر الدنمارك أول دولة أقرت قوانين تساهم بحظر الأكياس البلاستيك، في عام 1993، ويليها أيرلندا التي دفعت ضريبة باهظة على مستخدمي الأكياس، وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن انخفاض الاستهلاك في 2019 يصل إلى 80%.

كما قامت العديد من الدول الإفريقية بحظر استخدام الأكياس البلاستيك، ومنها رواندا، حيث كانت الدولة الرائدة في مجال وقف تصنيع واستعمال الأكياس البلاستيك في 2004، ويليها إريتريا، موريتانيا، كاميرون، تانزانيا، أوغندا، مالي، ملاوي، السنغال، جنوب إفريقيا.

وكانت كينيا آخر الدول التي حظرت استخدام الأكياس البلاستيك في مارس 2017 بعدما فرضت غرامة على استخدام الأكياس البلاستيك، حدها الأدنى 19 ألف دولار، وحدها الأقصى 38 ألف دولار، ووصلت عقوبة الاستخدام للسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.