خبير اقتصادي: رسوم المشروعات غير الرسمية تخدم المرأة

قال محمد عثمان الخبير الاقتصادي لـ"هيرنيوز"، إن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب تسعى جاهدة لإصدار القوانين والتشريعات التي تهم فئة أصحاب المشروعات الصغيرة، وخاصةً من الناحية المالية والدعم المادي الذي تقدمه مختلف الجهات المهتمة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأشار "عثمان" إلى أن  ما جاء بالمادة 27 من قانون المشروعات الصغيرة التي تضمنت إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق  لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، يُعد  قرارًا مهمًا من أجل تسهيل عمليات الاستثمار والبدء فى المشاريع وتنفيذ الأفكار، خاصةً للمرأة الُمنتجة.

وأوضح "عثمان" أن المرأة المصرية هي المحرك الاقتصادي الحرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل بالمشروعات غير الرسمية، نظراً لقدرات المرأة على امتلاك مشروعات وشركات حرفية صغيرة تساعدها فى عملية توفير حياة كريمة للأسرة و المساهمة فى عجلة التنمية المستدامة للدولة.

وتابع ، لذلك يعد ما جاء بنص المادة 27 مهمًا للمرأة العاملة فى القطاع الحرفي من خلال تنفيذ والبدء فى مشروعاتها واستغلال التسهيلات المادية والاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الجهات المختلفة للتشجيع فى البدء وامتلاك المشروعات المتوسطة والصغيرة .

جدير بالذكر أن البرلمان يناقش القوانين الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجاء نص المادة "27" رقم 152 لسنة 2020 كما يلى:
تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب ‏لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة ‏الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت ‏وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ،وغير ذلك من ‏الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة ‏خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.‏

كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي ‏اللازمة لإقامة تلك المشروعات.‏