برلمانية: التعديل الوزارى سيشهد مشاركة أكبر للسيدات.. وهؤلاء الأقرب للرحيل

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حكومة ترتقي بطموحات الشعب المصري خلال المرحلة الجارية، كما أنها سجلت العديد من الإنجازات على أرض الواقع لا يمكن أن إنكارها إطلاقًا، ولكن هناك بعض الوزراء لابد أن يتم تغييرهم خلال التعديلات المُقبلة

وتوقعت هالة أبو السعد، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن يتم تغيير وزراء الصحة، الإسكان، الثقافة، البيئة، الصناعة، بالرغم من أنها بذلت الكثير من الجهود خلال الحقبة الوزارية، مؤكدة أنها مع استمرار السفيرة نبيلة مكرم، كوزيرة الهجرة، لأنها حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع، فضلًا عن تجديد فترة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، خاصة وأنها من أكثر الحقائب الوزارية المحترمة المدركة حجم مهامها.

وأوضحت أن الحكومة المٌقبلة ستشهد وجود عدد كبير من السيدات الوزيرات، خاصة مع إثبات نجاحها في إدارة الملفات خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة في شتي المجالات.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أداء وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج إلا أن ملف "تكافل وكرامة" يُعتبر من أبرز أزمات الوزارة حيث يُعاني منها أغلب المواطنين، كما أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تقاعس عن أداء المهام في أغلب الملفات بالرغم أن الوزارة قامت بسد عجز كبير في ظل انتشار فيروس كورونا، ولكن هناك بعض الأزمات يُعاني منها المواطنين على مدار الشهور الماضية وقبل الجائحة وهي إسقاط بطاقات التموين لبعض المواطنين، بالإضافة إلى صعوبة التطبيق على أرض الواقع.

أما عن أداء وزيرة الصحة، فأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الإنجازات التي حققتها الدكتورة هالة زايد على أرض الواقع في مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا القاتل والسلالة الجديدة، لافتة إلى الشهادات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، إلا أن منظومة الصحة تُعاني من أزمات مُستمرة لتوفير الخدمات المباشرة للمواطن المريض، ولم تستطيع الوزارة أن تقوم بحلها حتى هذه اللحظة.

أما عن أداء وزير الإسكان، أضافت البرلمانية، أنه بالرغم مما تشهده الدولة من تنمية حقيقية على أرض الواقع في شتي المجالات، إلا أن وزارة الإسكان تغفل المشكلة السكانية، التي تتسبب بشكل كبير في تدهور التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الأبحاث العلمية تؤكد على أن التنمية الاقتصادية لابد أن تكون 3 أمثال الزيادة السكانية ؛ لكي يشعر بها المواطن، وهذا لم يحدث نهائيًا خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني بنسبة 2.5 مليون نسمة سنويًا.