المشاط: لدينا محفظة تمويل جارية بـ 25 مليار دولار

تابعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت خلال أكتوبر الماضي ، ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات، حيث التقت وفدًا عراقيًا برئاسة دكتور ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط.

واستعرضت "رانيا"، محاور عمل الوزارة والمهام المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل الوزارة من خلالها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تشرف على محفظة تمويل تنموي جارية تقدر بقيمة 25 مليار دولار، موجهةً لتنفيذ 377 مشروعًا تدعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت الوزيرة إلى ما أنجزته الوزارة من تمويلات تنموية من شركاء جمهورية مصر العربية خلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن نجاح الوزارة في الاتفاق على هذه التمويلات رغم ما مر به السياق الدولي للتعاون الإنمائي من تحديات بسبب جائحة كورونا، يرجع إلى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وصمود الاقتصاد أمام جائحة كورونا، فضلا عن الخبرة التي توافرت لدى وزارة التعاون الدولي على مر السنوات في التفاوض مع شركاء التنمية.

وأوضحت رانيا المشاط أن دور وزارة التعاون الدولي لا يقتصر على الاتفاق على التمويلات التنموية مع شركاء التنمية فحسب، بل يمتد إلى متابعة الجهات المستفيدة في الاستخدام والسداد، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية وحل المشكلات التي تواجهها، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.

وقالت "رانيا"، إن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس اللجنة التوجيهية بالاشتراك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ويستند الإطار الاستراتيجي للشراكة على أربعة مسارات عمل هي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة.

ومن جانبهم، أبدى أعضاء الوفد العراقي تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي؛ خلال ديسمبر الماضي، لمتابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وبحث تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اللجنة في سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وتفقدت وزيرة التعاون الدولي، والوفد العراقي العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة المصرية في مجال تدشين المدن الجديدة.

جدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، وتم توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء.