أبرزها بروتوكول تعاون مع فرنسا وبلجيكا.. نشاط " التعاون الدولى " فى أسبوع

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، على مدار أيام الأسبوع المنقضى، فى عدد من جلسات الحوار الدولية، ووقعت اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية لتعزيز التمويلات التنموية لمصر.

تبنت الحكومة سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص،استطاعت من خلالها تحقيق قفزة ونقلة للأمام فى ملف تمكين المرأة عبر استراتيجية 2030 بهدف إحداث تغيير جذري في هذا الملف.

وأشارت "رانيا"، إلى تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2018 حول قارة أفريقيا، والذي ذكر أن تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل يضيف 962 مليار دولار للناتج المحلي للقارة، موضحةً أن النساء في مصر يمثلن 48.4% من السكان، وأن هناك نحو 3.3 مليون أسرة تعولها النساء.

وأكدت أن مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، بهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة، تتحقق بالفعل في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل وأثناء جائحة كورونا على مستوى العديد من القطاعات الحيوية، من أهمها التعليم والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة.

وكان ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ، حيث كانت من بين قادة المنطقة الموقعين على وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتي تم إطلاقها العام الماضي، وتقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وأضافت" رانيا"، أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة قبل وأثناء الجائحة دفعتها لتحقيق نمو إيجابي خلال 2020 رغم الجائحة، مع توقع مؤسسات التمويل الدولية بتحقيق نمو بنحو 5% خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن الوزارة استطاعت توفير تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات

والتقت وزيرة التعاون الدولي ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، لمتابعة نتائج زيارة الدولة لفرنسا وبحث آفاق التعاون المستقبلية وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية، من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية، من خلال توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع السفير البلجيكي باللقاهرة ، فرانسوا كورنيه دى الزيوس، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، فى لقاء عقد ضمن منصة التعاون التنسيقي المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم أجندة التنمية الوطنية 2030، ويسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن جهود الوزارة فى تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وواصلت " المشاط"، نشاطها لتعزيز تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تطوير ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، من خلال لقاء جمعها بـ كاثرين استرامبس، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بأوروبا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية والرقمنة والابتكار وكذلك التدريب وبناء القدرات، وأوجه التعاون المشترك بين مصر وجنرال إلكتريك، ،لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، فضلا عن تطوير قطاع الرعاية الصحية على مستوى التكنولوجيات الحديثة في مجال الأجهزة والمعدات، وكذلك تنمية القدرات البشرية للعاملين.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة اتفقت خلال العام الماضي مع البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل فضلا عن 77 مليون دولار لتطوير قطاع الصحة ودعم جهوده لمكافحة فيروس كورونا، بما يعزز خدمات الرعاية الصحية .

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة التمويلات التنموية الميسرة التي تم الحصول عليها خلال العام المالي المنقضى، والتي قامت الوزارة بالتفاوض عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل مختلف قطاعات الدولة، عرضت رانيا المشاط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز كفاءة آلية المتابعة الدورية بما يرفع من نسب تنفيذ هذه المشروعات ويحقق الاستفادة المرجوة من التمويلات التنموية.

وأكدت أن المحفظة الجارية الإجمالية للتمويلات التنموية الميسرة خلال العام المالي 2019/2020، بلغت ما يعادل 25 مليار دولار، وأن 22% من هذه التمويلات موجهة لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي، يليه قطاعي الكهرباء والطاقة والنقل بنسبة 19% لكل منهما، كما تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا.