اتهامات بالتقصير.. وزيرة الصحة بين أنياب النواب.. و«الجبالي» يُحذر الأعضاء

تعرضت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للعديد من سهام الانتقادات والمطالبات والضغوط من قبل النواب، والتي دارت أغلبها حول أجور الأطقم الطبية.

وبدوره بدأ النائب الدكتور محمد العماري، بالحديث عن أجور الأطقم الطبية، مطالبًا وزارة الصحة بإعادة النظر في الأجور وفرض الرقابة على الصناديق الخاصة التابعة للوزارة.

وقال "العماري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم، إن ما يتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين هي حق لهم وليست منحة من الحكومة للشعب، مضيفًا: "لكن يجب الاعتراف أنه هناك عدة إيجابيات في قانون التأمين الصحي الشامل، هذا القانون لابد أن ننحني له، لأنه أعاد المنظومة الصحية".

وتابع "العماري": "مجلس النواب تصدى لقانون التأمين الصحي الشامل بكل حزم حتى بدأ تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وأسوان، كما أنه هناك إنجازات مثلة حملة 100 مليون صحة، ولكن هناك قوانين لابد أن تكون أولوية، وأهمها قانون المسؤولية الطبية، وقانون المجلس الطبي المصري للتخصصات الطبية".

ولكن ظل الدكتور محمد العماري، مصرًا على مراجعة أجور العاملين في المجال الطبي، وكشف عن مساوئ انخفاض الأجور التي أدت في عام 2016 إلى استقالة 1044 من العاملين، وفي 2018 تقدم 2600 باستقالتهم، وفي 2019 تقدم3507، لذلك أكد أنه لابد من إعادة النظر في جداول أجور الأطقم الطبية.

في السياق ذاته هاجم الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية وزيرة الصحة قائلًا: "لا أخفيكى سرًا أنت حملتى بمهمة قاسية بحقيبة مليئة بترسبات سنوات عديدة، وبها ملفات صعبة جدا، فهي وزارة محملة بالهموم والآمال، الحمل ثقيل، لذا أرجو أن يتسع صدرك لكلمات ومداخلات النواب".

وأشار الوحش، إلى جهود الدولة فى القضاء على فيروس "سي"، موجها التحية للقيادة السياسية على ما تم بذله من جهود فى هذا الملف.

وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الإلتزام بالموضوع المطروح ووقت الكلمة، والدخول في الموضوع مباشرة وعدم التطرق خارج سياق الموضوع، مشيرًا إلى أنه سيتم يتم قطع الكلمة عمن يخرج عن الموضوع وفقًا للائحة.