قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم العمل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في الدستور المصري، اللتين تنظمان تأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث إنهما ...
لا يزال ملف الإيجار القديم مفتوحًا أمام الوزارات ومجلس النواب المصري، ولا تزال قضيته محور حديث الشعب المصري، خصوصًا في الأيام الأخيرة، في محاولة لإيجاد الحلول التي تنصف المالك دون إضرار ...
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه آن الأوان التصدي لقضية قانون الإيجار القديم . أوضح أن الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع والإقرار بأن للملاك حقوقا كفلها الدستور ...