أخبار وتقارير

برلماني عن قانون الإيجار القديم: لا بد أن نصل لمرحلة بين البائع والشاري يفتح الله

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:14 م

أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه آن الأوان التصدي لقضية قانون الإيجار القديم .

أوضح أن الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع والإقرار بأن للملاك حقوقا كفلها الدستور وحمتها الشريعة، مع استيعاب عمق المشكلة في وجود بعض الأبعاد الإنسانية للقضية مثل أصحاب المعاشات والعائلات صاحبة القدرات المحدودة.

وأضاف السجيني أن التدرج الزمني في تحريك السعر حتى يصل إلى تحرير العلاقة هو عنوان كبير يجب العمل عليه، متابعًا: «دائما ما يتحول النقاش في هذا الملف إلى عراك وهذا أمر في منتهى الخطورة، لأن مثل هذه القضايا يجب أن يتسع صدر الجميع لها .. القضية دي استوت خلاص، وعاوزين نحرر العلاقة بين المستأجر والملاك عشان نوصل لمرحلة إن بين البائع والشاري يفتح الله».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الملاك والمستأجرين قدموا أفكارا مختلفة بخصوص هذا القانون، مؤكدًا أن الأوان قد آن لكي يطلق الإعلام حملة ممنهجة لإيضاح هذه الأفكار: «التدرج يعني رفع القيمة الإيجارية، لكن بشكل متدرج، لأن ملاك العقارات يتعرضون إلى ظلم شديد جدا، وفي نفس الوقت لا يمكن رفع قيمة الإيجار من 50 جنيه إلى القيمة السوقية إلى 10 آلاف جنيه».

وأكد: «ميصحش المستأجر يورث الشقة، دي تشوهات وظلم بيّن ، وخاصة مع إتاحة وحدات عقارية على مختلف تنوعاتها مثل الوحدات الفاخرة والمتوسطة وفوق المتوسطة والإسكان الاجتماعي»، مشددًا على أهمية تناول هذا الملف في وسائل الإعلام بعيدا عن العراك والمصالح الشخصية.