لا يزال ملف الإيجار القديم مفتوحًا أمام الوزارات ومجلس النواب المصري، ولا تزال قضيته محور حديث الشعب المصري، خصوصًا في الأيام الأخيرة، في محاولة لإيجاد الحلول التي تنصف المالك دون إضرار بالمستأجر، ولتتحقق المعادلة العادلة التي يطمح لها الطرفان.

حيثُ اعترف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنَّ قانون الإيجار القديم، لا يزال مُعقّد وقضيته شائكة للغاية، مشيرًا إلى أنَّه آن الأون وضع استراتيجية متكاملة للتصدي لها، وحلول جذرية دون إضرار المالك والمستأجر، وعلى ذلك لابد أنَّ يكون الوحي حاضرًا والإقرار بأن المالك له حقوق دستورية مُشرّعة.

ولذلك وضع خبراء حلول بديلة، تُساعد على حلّ القضية وتُني أزمة الإيجار القديم.

تقييم الوحدة بنصف الثمن

وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية: إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدّث عن ملف الإيجار القديم وفتح القضيّة برمّتها، وهذا يؤكد أنَّ الملف لن يُغلق إلا بوجود حلول بديلة.

وأوضح الجندي، أنَّه يوجد  نحو ٩٠% من هذه الشُقق يتركها أصحابها وغير مُستغلة، والبعض منها موروثة، لذلك توجد ثروة عقارية موقوفة أو مُعطّلة في حين أن هناك من لم يجدون سكنًا، بالإضافة إلى أنَّه يوجد طلب على السكن.

وأكد المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، على أنَّ قانون الإيجار القديم، عقّد المُشكلة ولم يجد لها حلولا؛ وذلك لأنَّه لم أصحاب الشُقق المُغلقة على فتحها أو تسكينها لمن يُريدون والانتفاع منها، وبالتالي أصبحت الوحدات المُغلقة، خصوصًا في المناطق الحيوية، تُسبب صراعات عديدة بين المالك والمستأجر، وكل منهما متمسك برأيه.

وأشار الجنيدي إلى أنَّ قانون الإيجار القديم المُطبق حاليًا، ينصّ على أنَّ الوحدة السكنية يرثها الابن أو البنت لمرة واحدة فقط؛ بشرط أن يكون من الدرجة الأولى في القرابة ويكون مقيمًا مع والديه أصحاب الوحدة السكنية مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل أن يتوفى.

واقترح أن يتم تقييم سعر الوحدة ويدفع نصف ثمنها، بالنسبة للمستأجر الذي يرغب في امتلاك الوحدة التي يعيش بها، وبالتالي يصبح هناك عائد من الاستثمار المعطل في شقق الإيجار القديم.

تحرير الوحدات المغلقة

بينما يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أنَّه لا بد من مراعاة الفقراء الذين لا يمكن رفع الإيجار عليهم بصورة تؤدي إلى عدم استطاعتهم السداد؛ لذلك يجب البدء بالحالات التي لا تُسبب ضررًا.

وقال جاب الله، إنَّه يجب على الدولة وضع قانون جديد يشمل معالجات متنوّعة تختص بكل حالة من الحالات، وتُضع تشريعات دستورية تلزم تُناسب الطرفين، وتحقق المعادلة الصحيحة.

وبالنسبة للوحدات المُغلقة أو المُعطّلة من المستأجر، أوضح أنَّه يمكن يمكن تحريرها خلال فترة وجيزة دون أن تسبب أضرارا لأحد، خصوصًا حالات الغلق التي يمتلك أصحابها محل إقامة آخر؛ وبذلك يتم انتهاء جزء من مشكلة الإيجارات القديمة.

وأكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، على أنَّ ملف الإيجار القديم، قضية شائكة ومعقدة، وسوف تتعامل الدولة معه بكل حرص، وهذا يُعتبر من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحل المشكلة.

اقرأ أيضًا..

لتقنين وضع شقتك.. 10 معلومات هامة عن التصالح في مخالفات البناء