قال الدكتور حسام جادو، أستاذ القانون، أن الأم والأطفال وحدهم من يدفعوا ثمنا باهظا لضعف الإطار القانوني المتمثل فى قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل والذى يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء..