عالميًا طبق هذا النظام في عدة دول، بعد دراسته وقياسه على أنظمتهم الاجتماعية. سبق طرح هذا الاقتراح مئات المرات، من متخصصين وممارسين، ولا تفاعل أو تجاوب على أرض الواقع بالنسبة لنا. بغض النظر عن أي شيء آخر، هل من دراسة وبحث التبعات في أن الموظفين يعيشون في العمل ويزورون بيوتهم لساعات معدودة؟ الأطباء النفسيون انشغلوا بالمواضيع الشعبوية المتعلقة بالعلاقات وأنواع الشخصيات!، ومراكز الدراسات موضوعات تتمحور حول تبعات المشاريع الكبرى والإنجازات التنموية.

التزام الموظف بما يقارب التسع ساعات، مع حساب أوقات التأهب للذهاب وأوقات الراحة بعد العودة، لن يبقي من وقته سوى ساعتين تقريبًا، يقضيهما في تلبية احتياجاته الإنسانية كالاستحمام والأكل والتنظيم. ثم ينام ليصحو مرة أخرى ويذهب للعمل!. وهذا بالحديث عن شخص مستقل ليست لديه عائلة أو مسؤوليات اجتماعية، فما هي حال رب الأسرة أو صاحب المسؤوليات المتعددة، خمسة أيام يعيشها وكأنه «مملوك لصاحب العمل»! ولا وقت لديه سوى يومي نهاية الأسبوع، وفي -إجحاف آخر- نهاية الأسبوع يوم واحد فقط!

خفض ساعات العمل لا يعني خفض الراتب الشهري، لأن وجود الموظف يرتكز على الإنتاجية في تأدية مهامه المناطة، وارتكازًا على الدراسات في مراكز بحوث عالمية، الإنتاجية في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات، بل إن الوظائف التي تعتمد ساعات أطول تكون جودة المنتج فيها أقل. بتبعات الأمر السلبية وقت تأدية العمل اليومي بحجم سلبية تبعاتها نفسها، على المدى البعيد بالنسبة للطرفين. ساعات تشغيل مكتبي مهدرة دون إنتاجية، حبس موظف بنظام البصمة والبطاقة وغيرها دون حاجة لوجوده، وهدر وقته الذي يحتاجه، نسبة أخطاء أعلى بسبب سوء النظام، الأثر النفسي والمعنوي والاجتماعي والذي ظهر على الموظفين وأبنائهم وشركاء حياتهم، بيئة الأسر التي هدمت لاستعباد الأبوين من قِبَل أصحاب العمل، والكثير مما لا يمكن حصره في مقالة أو صحيفة. أما آن الأوان لاستعادة حياتنا الاجتماعية بقرار يوقف هذا الاستعباد الوظيفي؟

أخيرًا.. أن يهضم صاحب العمل حق موظف في راتبه المستحق، أخف ضررًا من سرقة حياته وحريته في العيش، لذا وجب علينا إنقاذهم من عبودية العصر الجديدة «الاستعباد الوظيفي».