حكم الدين في ادخار الزوجة من مال الزوج دون علمه لتدبير النفقات

ونحن على أعتاب أزمات اقتصادية عالمية، وأزمة تضخم وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، هل يحق للزوجة أن تدخر جزءا من مال زوجها دون علمه في إطار احتياجات البيت والأسرة؟

رأي الدين

يقول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في رده على السؤال، عبر صفحة الدار الرسمية علي موقع فيسبوك: "أولا جزى الله هذه الزوجة خيرا لأنها مدبرة وتراعي هذا الأمر، ولكن هذا المال الذى تدخره تعلم أنه ملك للزوج الذي هو صاحبه".

وتابع أمين الفتوى قائلا: "وإذا ما وقع الزوج فى ضيق فى يوم من الأيام أو احتاج منه فى أى وقت فلابد أن يأخذه، وإذا احتاج البيت إلى مصاريف ولم تجد إلا أن تأخذ من هذا المال فتنفق منه على البيت".

وأوضح أمين الفتوى أنه ينبغي على الزوجة أن تعلم أن هذا المال ليس ملكا لها، حيث إن هناك بعض النساء إذا ما ادخرت المال من مصروف البيت تظن أنه ملك لها، لا فهذا المال ملك للزوج وأنت وكيلة على هذا المال.

وأضاف أمين الفتوى، بأن هذا بخلاف المصروف الشخصي الذى يعطيه الزوج لزوجته فهذا ملك لها تتصرف فيه كيفما شاءت، ولكن لتعلم بأنه إذا أخذت منه مالا دون علمه لتخفيه لوقت ضيقة أو عوزه ثم تخبره وتعطيه له فهي زوجة صالحة، وبالتأكيد أن زوجها سيعلم في أي وقت بهذا الأمر.

اقرأ أيضًا..

كيف تتعاملين مع زوجك البخيل بعد غلاء الأسعار؟.. «الإفتاء» ترد

إدارة الدخل في زمن العسر

أما الأمانة العامة لدار الإفتاء، فقد أفتت بأنه ونحن في حالة العسر يجب إدارة الدخل والموازنة لكل بيت بين دخل الأسرة والمصروفات المطلوبة بما يوافق الواقع.

وأشارت أمانة الفتوى إلى أن إدارة الدخل لا تتوقف على مقدار الدخل؛ بل على طريقة إنفاقه، وترتيب الأولويات، والبعد عن ثقافة الاستهلاك المفرطة، اتساقًا مع قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾.

وشددت الإفتاء بأنه لا بد من التوعية المستمرة لأفراد الأسرة من خطورة الاستهلاك الضار، مما يقلل الإنفاق العام للأسرة، ويحقق فائضًا لديها، وعلى الزوجة أن ترتب أولويات أسرتها، وتكون أول من يهتم بحسن إدارة موارد البيت المتاحة، والتوفيق بينها وبين رغبات الأسرة واحتياجاتها.