ردود أفعال قوية على تصريح "زواج المساكنة" لمحمد عطية.. والإفتاء تتدخل

قديمًا كان الزواج "ميثاقا غليظا"، لا يمكن الإخلال عن شرط من شروطه أو مخالفة ما جاء فيه، لكن للأسف اليوم أصبح الزواج "ميثاقا واهيا"،وأصحت مسمياته كثيرة بدون مراعاة العقد.

فبعد الحديث عن زواج المتعة وزواج المسيار وزواج السر، ظهر لنا زواج من نوع جديد وهو زواج "المساكنة".

وذلك بعد تصريحات الفنان محمد عطية، والذي قال فيها: إنه لا يمانع الزواج من امرأة من غير دينه، وأن الزواج عرف بشري تنظمه العلاقات البشرية، والأنسب في مثل هذه الحالات هو الزواج من غير عقد من خلال "المساكنة".

ما هو زواج المساكنة؟

يعتبر زواج المساكنة هو زواج من نوع خاص، عرف منذ سنوات بزواج "البارت تايم"، وهو زواج يكون فيه كل من الزوج والزوجة في بيت واحد وفي علاقة زوجية كاملة دون عقد أو أي أوراق رسمية تؤكد على زواجهم.

أو يكون من خلال استئجار سكن ويلتقيان فيه في أوقات محدودة، ويحق لكل منهما أن يترك الآخر في أي وقت يشاء؛ لأن هذا الزواج غير موثق العقد أو دون شهود وولي يزوج العروسة.

ردود أفعال وهجوم

في المقابل تعرض الفنان محمد عطية، عقب هذا التصريح، لهجوم من شخصيات مختلفة، غير أن غالبيتها من علماء الدين، فمن جانبه وصف الدكتور مظهر شاهين عبر صفحته على موقع "الفيس بوك" زواج المساكنه بأنه دعوة للفسوق.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: إن زواج المساكنة لا يعتد به، وأن الكلام الذي تحدث به عطية عن المساكنة وقاحة ودعوة للبغاء ونشر الفسق والفجور في المجتمع.

اقرأ أيضًا..

لماذا نتزوج على مذهب الإمام أبي حنيفة دون غيره؟

وتابع شاهين في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية له، قائلا: "افتكاساتك دي شغل تسالي لا تناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ".

ولفت عضو مجلس الشئون الإسلامية، إلى أن الإسلام حين شرع العقود كان الهدف من ذلك الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها، وحقوق ما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، والحفاظ على النسل، وأي شخص يقبل أن تعيش أخته أو ابنته مع شخص أجنبي عيشة الأزواج تحت سقف واحد بدون عقد زواج يكون ديوثا".

رأي الشرع في زواج المساكنة

انطلاقا من رسالتها السامية، في تصديها لما هو مخالف للشرع، أهابت دار الإفتاء بالمجتمع عدم الانسياق وراء دعوات مصطلحات عقد الزواج الجديدة، والتي يكمن فيها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.

وبينت الدار أن هذه الدعوات من شأنها إحداث البلبلة في المجتمع، وتؤثر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكدت الإفتاء، تعليقا على «زواج المساكنة» أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ معتبرة أن الزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ عَظَّمه الشرع وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه.

وشددت الإفتاء، على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ.