الكثير من الفتيات والسيدات يجدن حرجًا في مسألة الذهاب لطبيب رجل للكشف عنده، وقد يكون ماهرًا في عمله، ومتخصصًا في طب النساء، فيجدن في أنفسهن حديثًا حول جواز الذهاب للطبيب الرجل من عدمه.

وفي هذا كان لدار الإفتاء رأيها الشرعي الذي يرفع الحرج عن الفتيات والسيدات في هذا الأمر.

وكان قد ورد لدار الإفتاء، سؤال حول مدى جواز الذهاب إلى طبيب أمراض النساء والتوليد أم يجب الذهاب إلى طبيبة سيدة؟

الجواب

وردت دار الإفتاء عن هذه المسألة، بأنه يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة إذا اطمأنت إلى مهارته وإتقانه وأمانته في عمله عن غيره.

وقالت الدار: "وذلك لأن حالة الولادة من حالات الضرورة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق، ومن المقرر شرعًا أن الضرورات تبيح المحظورات".

واشترطت الدار، ضرورة مراعاة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قِبَل الطبيب أو مَن تأمن على نفسها في وجوده.

اقرأ أيضًا..

الأزهر والإفتاء: التحرش الجنسي بالأطفال جريمة دينية وأخلاقية كبيرة ويجب معاقبة المتحرش

الأدلة الشرعية على ذلك

وبينت الدار، بأنه من المنصوص عليه شرعًا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب.

وأوضحت بأنه لا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة، وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإذا لم يكن بُدٌّ من نظر الطبيب فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض.

وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرُّف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾، أي يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن.

فأما في حال الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة؛ وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.