مها هلالي: القيادة السياسية تتصدى لتحديات ذوي الهمم

الخميس 07/يناير/2021 - 11:03 ص

نادية أحمد

- المنظومة خلال السنوات الماضية سادت فيها العشوائية ولم تتبع المواصفات القياسية لإنتاج الأجهزة التعويضية

أشادت مها هلالي، مؤسس ورئيس جمعية التقدم، وعضو مجلس إدارة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في مجال توطيد دعائم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وردت في قانون 10 لعام 2018، واستكمال إجراءات تنفيذه، والسّعي لانضمام كل الأشخاص ذوي الإعاقة للمستفيدين من خدمات وبرامج الوزارة، وآخرها ضبط كيفية تحمّل تكلفة الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون لشروط الانتفاع المجاني.

وقالت هلالي، إن القيادة السياسية تؤمن بالتصدي لمختلف التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وأكبر دليل على ذلك أنها أصدرت تشريعات قانونية وبرامج عملية شاملة وملزمة، ودعمتها بالتدابير الكفيلة لضمان تنفيذها ومتابعتها ورصدها وتقييمها.

وشددت على ضرورة توفير الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية أو البديلة، سواء في الأجزاء العلوية أو السفلية، لفئات اجتماعية مختلفة بينهم أطفال ونساء وشباب وكبار في السن، بات تمثل أهمية قصوى ليس في مصر فقط بل في منطقتنا العربية التي تشهد اشتعال بؤر الصراعات المسلحة، ووقوع التفجيرات الإرهابية، وبقاء خطر الألغام الأرضية، وفي ظل وجود منظومة توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، ستحدث قفزة كبيرة في إنهاء هذه الأزمات سواء في مصر أو الدول المجاورة.

وأكدت أن المنظومة خلال سنوات ماضية سادت فيها العشوائية، ولم تتبع المواصفات القياسية الصادرة من هيئة المواصفات والجودة لإنتاج تلك الأجهزة، ولم توجد جهة معنية مختصة للإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما أسفر عنه إنتاج أجهزة تُحدث أضرارًا مثل التهابات وقد ينتج عنها الحاجة لإجراء عمليات بتر، مما دفع الكثير من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة للإحجام عنها، هذا إلى جانب التكلفة العالية وصعوبة تعلم استخدامها وحاجتها إلى الإصلاح والصيانة بصفة دورية، كما أن بعض الأعضاء مثل المفاصل التعويضية تتطلب جراحة موسعة لزرعها وغالبًا ما تقدم حركة محدودة، مثل الركبتين، لكن في وجود برنامج قومي فإن الأزمة ستنتهي.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تهدف لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالمية ومواصفات فنية عالية مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والدمج في التعليم والعمل والمجتمع بأكمله.

ولفتت هلالي إلى أن الدولة تقدم تخفيضات متفاوتة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح الأولوية لبعض الفئات التي تحتاجها بصورة فورية، والتصنيع المحلي للأطراف الصناعية بعد الكشف الطبي والتأهيل البدني والنفسي. يجعل توفير الأطراف الصناعية متاحًا لجميع الأعمار، وهناك بعض الحالات لا تحتاج إلى تركيب أطراف.