«نهوض وتنمية المرأة» تستنكر زواج الجاني من المجني عليها في قضايا الاغتصاب

تؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة أن قضايا الاغتصاب ليست قضايا شخصية تسقط عقوبتها بموافقة المجني عليها من الزواج من الجاني، ولكنها قضية مجتمعية وأخلاقية تمسنا جميعا، ولو أن القانون كان يبيح هذا كحل للقضية، لكنا أصبحنا أمام المزيد والمزيد من وقائع الاغتصاب لأن الجاني يرى حل ومهرب له مما ارتكبه، وتصبح هؤلاء الفتيات دوما أمام وجه المغتصب لتتدمر حياتهنّ أكثر.

جاء ذلك من خلال متابعة جمعية نهوض وتنمية المرأة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير بالخطأ نحو إلزام محكمة جنايات مرسى مطروح أحد المتهمين باغتصاب فتاة، بالعقد عليها شرعا ودفع مهر ومؤخر وشبكة لإتمام التصالح، وهو ما أثبتته محكمة إستئناف الإسكندرية في بيان رسمي لها، حيث كشفت صحة وملابسات الموقف وما تم تداوله بهذا الشأن مؤكدة أن والد المجني عليها  القاصر طلب التأجيل لإتمام ما عرضه محامي المتهم، ‏وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 يونيو الجاري كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

فهذا الأمر آثار استياء جمعية نهوض وتنمية المرأة لما كشفته هذه القضية عن ترويج أمر زواج الجاني بالضحية باعتباره الحل الأمثل!، رغم أن المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص الجرائم التي يجوز فيها الصلح، لم تتضمن أن الاغتصاب من بين هذه الجرائم، وبالتالي لا ينص القانون ابدًا على التصالح في قضية الاغتصاب ، وكذلك المادة رقم 267 من قانون العقوبات تؤكد أن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.

لذا تهيب الجمعية بالوقوف والتصدي لنشر مثل هذه الأفكار الهادمة لحياة الفتيات وللمجتمع، كما تعبر عن ثقتها في حكم القضاء المصري في جلسة 18 يونيو 2022 المقبل وعدم موافقته على ما عرضه محامي المتهم من زواج الجاني بالمجني عليها القاصر.