تعرفي على أبرز ما جاء في قرار رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن المجلس القومى للأجور تطبيق  قرار الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير 2022 بواقع 2400 جنيه، وذلك برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، وهو ما يعد بمثابة القرار المنقذ في نظر العديد من العمال في القطاع الخاص.

ويهدف تطبيق ذلك القرار إلى الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية، وكذا على العمالة داخل تلك المؤسسات؛ وذلك لما تمثله تلك العمالة من أمن قومي بالنسبة لمصر، خاصة أن  إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص تقدر بحوالي 20 مليون فرد، وأن الملايين سيستفيدون من تطبيق هذا القرار.

أن الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2400 جنيه شهريا، وأن تصل  قيمة العلاوة الدورية  3% من الأجر التأميني، أي ما يعادل  70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

على أن  يبدأ سريان قرار الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2022، ويعد  القرار  إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

وكشف المجلس القومي للأجور وصوله  3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى، لذا قررت تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء.

ولفت المجلس القومي للأجور أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور ويجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بالحد الأدنى للأجور من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء  وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

وأشار المجلس إلى ضرورة التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

كما لفت إلى تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء، وأن  القطاعات المستثناة هى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وأن  المجلس القومى للأجور سيرسل موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا.

اقرأ أيضًا..

«قومي المرأة» ينظم فرصة تسويقية مجانية لمتدربات ورش الشيكولاتة