كما ورد أيضًا أن بعضًا من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدى الأمر إلى طباعة بعضهم روشتات للمرضي، مستغلين جهل المرضى وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.

ويقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضى دون روشتات طبية؛ الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الحالات، فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة؛ بسبب تعرضهم لأزمات صحية واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى؛ نظرًا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى.

فضلًا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية، وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي على الصيدلي ولا ينتبه إلى أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.

وأضافت عضو مجلس النواب: "للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية، علاوة على عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتي تستخدم في التشخيص أحيانًا والعلاج أحيانًا أخرى في غيبة أجهزة الدولة".

وتساءلت عضو مجلس النواب: "أين الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الصيدليات؟".

وطالبت إيناس عبد الحليم بتكثيف حملات الكشف الدوري على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة، وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.