"كورونا" يدفع نساء زيمبابوي إلى مخاطرة كبرى مع التماسيح
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:09 م
زينب مصطفى
يواجه المواطنون في زيمبابوي بوادر أزمة اقتصادية حادة، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، حيث ارتفعت معدلات التضخم، وزادت أسعار المنتجات بما يفوق قدرات المواطنين، وأصبح الأفراد أمام كارثة اقتصادية حقيقية.
وكانت من أبرز مظاهر هذه الأزمة، عبور النساء إلى جنوب أفريقيا بشكل غير قانوني لجلب احتياجاتهن الضرورية، حيث يقمن بتحويل الدولارات الزيمبابوية إلى "الراند" عملة جنوب أفريقيا لشراء الحاجات الأساسية، مثل الطعام نظرًا لفرق أسعار شراء المنتجات في جنوب أفريقيا عنه في زيمبابوي.
ويمتد طول الطريق غير القانوني إلى حوالي 15 ميلًا سيرًا على الأقدام، ويمتد بين الغابات والمياه التي تنتشر بها التماسيح، ما يعرض حياة هؤلاء النساء إلى أخطار كبيرة، ما بين السرقة والاغتصاب والقتل، كما يوجد على الجانبين وكلاء حرس للحدود، ومهربين يفرضون إتاوات عنوة على عابري الطريق.
أما بيتبريدج هو المعبر الحدودي الوحيد بين البلدين على الأرض، وهو مشغول حتى في ظل الظروف العادية، ويصل طوله إلى 11 ميل، ولا يستطيع الأفراد استخدامه نظرًا لصعوبة الإجراءات.
ونتيجة زيادة موجات المواطنين غير الشرعية عبر الحدود، تقوم قوات الأمن بدوريات كل ساعة، حيث أقر البرلمان الوطني قانونًا هذا العام لتشديد الرقابة على الحدود من خلال مؤسسة مخصصة لذلك (هيئة إدارة الحدود)، وعلى الجانب الأخر في جنوب أفريقيا، هناك خطط جارية لإقامة سياج محيطي بطول 25 ميلًا لردع المسافرين غير المسجلين من الدخول إلى البلاد.
وتتحمل النساء جزء كبير من ضريبة ارتفاع الأسعار، وتضع نفسها في أهوال العبور من بلد إلى أخر بالتعامل مع المهربين، وما إلى ذلك من منتهكي القانون من أجل إطعام أسرها وأطفالها في مواجهة جائحة صحية وكارثة اقتصادية، وذلك يتطلب الاستفادة من مآسى الآخرين، ويتطلب ضرورة تدخل كافة الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية للتعامل مع الأزمة ومعالجتها قبل أن تزيد عواقبها الوخيمة إلى نتائج يصعب حلها.