الزوجة الثانية تُشعل الحرب.. مبروك عطية: آثمة من تعترض.. مايا مرسي: رأيك لا يهمنا
مازالت الزيجة الثانية للبطل العالمي ممدوح السبيعي والشهير بـ" بيج رامي"، حديث الساعة على السوشيال ميديا، ما بين المؤيد لحقه كرجل الزواج بمثنى وثلاث ورباع، وآخرون بأن هذا يُعد خيانة لزوجته الأولى والتي كافحت من أجله للوصول إلى العالمية.
جدل رواد السوشيال ميديا
الأمر لم يتوقف على جدل رواد السوشيال ميديا، بل اشتعلت الحرب بين رجال الدين والسياسيين، وكانت البداية مع الشيخ مبروك عطية، والذي قال إنه ليس من حق الزوجة علمها بزواج زوجها من امرأة ثانية، الأمر الذي قوبل برفض شديد من قبل مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
حرب مبروك عطية ومايا مرسي تشتعل
وهاجمت مايا مرسي، الشيخ "عطية" وقالت: إن ما أدلى به من رأيه بشأن الزيجة الثانية لا يهمنا بشيء موجهة له رسالة: "لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها هيكون ده ردك لها؟".
واستندت "مرسي" إلى حديث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والذي أكد أن «تعدد الزوجات» حق مقيد ورخصة والرخصة لا بد لها من سبب، مشيرة إلى أن الشيخ الطيب كان قد حسم قضية التعدد في سلسلة تصريحات تلفزيونية، أكد فيها أنه على المؤمن أن يعلم أن الله ساوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء.
وتابعت: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أكد أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقًا وجلب مظالمًا وشرد أطفالًا وهدم بيوتًا كانت عامرة، وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي.
كما نوهت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى حديث شيخ الأزهر حينما قال إن قيمة «العدل» من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السماوات والأرض، وقال الإمام ابن القيم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها، والله إن دخول الجنة أو النار لهو حساب بين العبد وربه، وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم عنا، ولا تحرم الحق.
خراب بيوت ويجب موافقة الأولى
أيدتها الرأي آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، وقالت إن زواج الرجل بثانية دون علم الأولى والدعوة إلى تبني هذه الفكرة "خراب بيوت".
وأضافت "نصير" لـ«هير نيوز»، أن كثير من المفسرين يرون أن الإسلام منح الزوج الحق في فعل ما يريده عند الزواج من أخرى دون شروط أو أحكام وهذا خطأ.
وأشارت "نصير" إلى أن دار الإفتاء كانت قد أصدرت فتوى تمنح الزوج الحق بأن يتزوج من أخرى حال انعدام رغبته من الزوجة الأولى لعدة أسباب، وهذا بالطبع خطأ بكل المقاييس ونظرية لا تختلف كثيرًا عن دعوة زواج الرجل بثانية دون علم الأولى.
اقرأ أيضًا..