السنباطي: البنية التشريعية توفر الحماية لـ 38 مليون طفل مصري

افتتح الدكتور طارق توفيق "نائب وزير الصحة والسكان" والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اللقاء التشاوري وحوار السياسات نحو عدالة صديقة للطفل في مصر, بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أكدت الدكتورة سحر السنباطي, على أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مروراً بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظات الجمهورية، بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة, عن سعادتها بهذا اللقاء مؤكدة على أهميته والذي يعد فرصة لتطوير حوار السياسات الذي يساعد في تحسين الحوكمة بين الجهات المعنية من خلال زيادة التنسيق والتعاون، بما في ذلك خلق فهم مشترك للقضايا ومعالجة السياسات، وكذلك من خلال تعزيز شبكة من المُمارسين الذي يمكن الاعتماد عليهم عند تنفيذ الإصلاحات. فضلا عن هذا الحوار يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والأولويات من أجل عدالة صديقة للأطفال واستكشاف فرص تحسينها.

وأضافت "السنباطي" إلى أنه في ضوء أن 40% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية من الأطفال أقل من 18 عام والذي يبلغ عددهم حوالي 38 مليون طفل؛ وأنه قد ينشأ بعض هؤلاء الأطفال في بيئة تُعرضهم للعنف ليس داخل منازلهم ومن أسرهم، فقط، بل في المدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأي من الأماكن التي قد يتواجد فيها الأطفال، فإن الأمر يستدعي توفير نظام أمن وفعال يضمن وصولهم إلى العدالة، وهو ما تهتم به الدولة المصرية من خلال جهودها الحالية.

وقالت "السنباطي" أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة وخطته الوطنية (2018-2030)  يضعوا نظاماً لعدالة الأطفال يتوافق والمعايير الدولية، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحماية  ودعم حقوق الأطفال إلا أن الأمر يتطلب تعزيز تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية. لافتة إلى أن الدولة المصرية قد أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري على حق الطفل في الصحة والتعليم وحمايته من كافة أشكال العنف والإهمال والإساءة والاستغلال، والاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه.

وأشارت "السنباطي" إلى أن  المُشرع المصري عُني بالباب الثامن من قانون الطفل بتنظيم (المعاملة الجنائية للأطفال) بتحديد سن المسئولية الجنائية على الطفل باثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع ذلك إذا كان الطفل قد تجاوز السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون. وعدّدت المادة (96) من قانون الطفل حالات تعريض الطفل للخطر (الأربعة عشر حالة).

ومن جانبه أشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان إلى أن مصر وضعت قضايا الطفولة والأمومة على رأس أولويات أجندتها الوطنية فقد قامت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق ورفاهية الأطفال فقد صدقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما نص الدستور المصري لعام ٢٠١٤ على مجموعة متكاملة من الحقوق الأساسية للطفل.

اقرأ أيضًا..

وزير القوى العاملة: المرأة المصرية في قلب الدولة