فواكه تساعد في إنقاص الوزن الزائد
عبير موسى.. المناضلة التونسية التي فضحت «الغنوشي»
الإثنين 26/يوليه/2021 - 04:39 م
عبير موسى
قرارات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد للحفاظ على السيادة التونسية، تمثلت في تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، قوبلت بمباركة شعبية لتخليص تونس من جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسى هناك وهو حركة النهضة الإخوانية.
هذه القرارات أعادت للذاكرة النائبة عبير موسى التي ناضلت وفضحت راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية وكانت تسعى بشكل مستمر لتطوير الأوضاع وإنهاء حركة النهضة وخاصة بعد أن بات حلمها الذي كانت تسعى إليه حقيقة.
وتعرضت "موسى" رئيسة حزب الدستور المعارض، مرارًا وتكرارًا لوصلات من السب والضرب العلني وذلك من قبل مجموعة من النواب المحسوبين على تيار ما يعرف بالإسلام السياسي، وذلك خلال إحدى الجلسات العامة بالبرلمان التونسي.
وأكثر من مرة تعرضت النائبة التونسية للضرب والعنف خلال جلسات البرلمان، حيث تعرضت لحالة عنف مسبقة أثناء إحدى الجلسات وذلك كان في حضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
ولدت عبير موسى في تونس عام 1975، أي تبلغ من العمر 46 عاما، لأب كان يعمل لصالح الأمن القومي بالبلاد وأم تعمل مدرسة.
وحصلت على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، إلى جانب كونها زوجة وأم لابنتين.
وتولت منصب نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي، والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب، وذلك بعد أن عملت بالمحاماة.
وفي الـ12 من يناير عام 2010، جرى تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي.
وعقب سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسى إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي.
وجري تعيينها في الـ 13 من أغسطس عام 2016، رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.
ألقى تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الضوء على المشهد التونسي، موضحاً أن الرئيس التونسي “قيس سعيد” قام بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان مساء الأحد 25 يوليو.
وأشار التقرير الذي أعدته الباحثة هايدي الشافعي إلي أن تونس واجهت أكبر أزمة ديمقراطية في عقد من الزمن يوم الاثنين بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيّد بالحكومة وجمّد أنشطة البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب يجب معارضتها في الشارع. ففي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، استند سعيّد إلى الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وأمر بتجميد البرلمان لمدة 30 يومًا، قائلاً إنه سيحكم إلى جانب رئيس الوزراء الجديد.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وأكبر حزب في البرلمان “حزب النهضة الإسلامي”، في أعقاب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والضيق الاقتصادي.
أنصار "سعيد" يحتفلون والنهضة تصف ما حدث بالانقلاب
وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد، تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى، وهتفوا ورقصوا وصاحوا في حين أغلق الجيش البرلمان ومحطة التلفزيون الحكومية، وأظهرت صور تلفزيونية حكومية، أنه بينما كان أنصاره يحتشدون في شارع الحبيب بورقيبة، مركز ثورة 2011، انضم سعيد إليهم في الشارع.
وبقيت الحشود التي يبلغ عددها عشرات الآلاف المؤيدين للرئيس سعيد في شوارع تونس ومدن أخرى، حيث أطلق بعض الناس الألعاب النارية، لساعات بعد إعلانه بينما كانت المروحيات تحلق في سماء المنطقة.
بينما شجب رئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي” رئيس حزب النهضة، الذي لعب دورًا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة، هذه التحركات ووصفها بأنها انقلاب واعتداء على الديمقراطية. وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، وصل الغنوشي إلى البرلمان حيث قال إنه سيدعو إلى جلسة تحدٍ لسعيد، لكن الجيش المتمركز خارج المبنى منع المنفى السياسي السابق البالغ من العمر 80 عامًا من الدخول.
وقال الغنوشي خارج مبنى البرلمان “أنا ضد جمع كل السلطات في يد شخص واحد”. وكان قد دعا في وقت سابق التونسيين إلى النزول إلى الشوارع، لمعارضة الخطوة. وأظهرت صور متلفزة بعد ذلك، أن العشرات من أنصار النهضة واجهوا أنصار سعيد بالقرب من مبنى البرلمان، وتبادلوا الإهانات بينما كانت الشرطة تفصل بينهم.
من جهة أخرى، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الاتهامات بأنه قام بانقلاب، وقال إن أفعاله استندت إلى المادة 80 من الدستور وصاغها على أنها رد شعبي على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي يغرق تونس منذ سنوات.
وقال سعيد، في بيانه المتلفز الذي أعلن فيه إقالة المشيشي وتجميد البرلمان، إنه علق أيضًا الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان وأنه كان يتولى رئاسة مكتب النائب العام، وحذر سعيد من أي رد فعل عنيف، وقال “أحذر كل من يفكر في اللجوء للسلاح … ومن يطلق رصاصة فالقوات المسلحة سترد بالرصاص.”
انضم حزبان من الأحزاب الرئيسية الأخرى في البرلمان “قلب تونس” و”الكرامة”، إلى “النهضة” في اتهام سعيد بالانقلاب، وقال الرئيس السابق منصف المرزوقي، الذي ساعد في الإشراف على الانتقال إلى الديمقراطية بعد الثورة، إن ذلك قد يمثل بداية منحدر “إلى وضع أسوأ”. حيث قال المرزوقي في بيان بالفيديو “أطلب من الشعب التونسي الانتباه إلى حقيقة أنهم يتصورون أن هذا هو بداية الحل. إنها بداية الانزلاق إلى وضع أسوأ”.
الخلل السياسي والاقتصادي وكوفيد 19 وراء الأزمة
بحسب تقرير نشرته “رويترز“، أدت سنوات من الشلل والفساد وتراجع خدمات الدولة وتزايد البطالة إلى تشكك العديد من التونسيين في فعالية نظامهم السياسي قبل أن تضرب جائحة COVID-19 الاقتصاد التونسي العام الماضي، وتؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية ومزيد من الغضب الشعبي، حيث أدى ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في تونس إلى زيادة الغضب العام من الحكومة في ظل الخلاف بين الأحزاب السياسية في البلاد.
في غضون ذلك، كان المشيشي يحاول التفاوض بشأن قرض جديد مع صندوق النقد الدولي كان يُنظر إليه على أنه حاسم لتجنب أزمة مالية تلوح في الأفق في الوقت الذي تكافح فيه تونس لتمويل عجز ميزانيتها وسداد ديونها المقبلة، ولكن الخلافات السياسية والخلافات حول الإصلاحات الاقتصادية في تونس، قد دفعت الحكومة بالفعل إلى الانهيار.
وبموجب الدستور، يتحمل الرئيس المسؤولية المباشرة فقط عن الشؤون الخارجية والجيش، ولكن بعد كارثة حكومية مع مراكز التطعيم التي تم اقتحامها الأسبوع الماضي، طلب من الجيش تولي مسؤولية الاستجابة للوباء.
وتم انتخاب الرئيس والبرلمان في تصويتين شعبيين منفصلين في عام 2019، بينما تولى رئيس الوزراء هشام المشيشي منصبه في الصيف الماضي، ليحل محل حكومة أخرى قصيرة العمر. وتعهد سعيد بإصلاح النظام السياسي المعقد الذي يعاني من الفساد. في غضون ذلك، أفرزت الانتخابات البرلمانية غرفة مجزأة لم يشغل فيها أي حزب أكثر من ربع المقاعد.
