حوادث

مُحام يكشف الستار عن حق الخلع في الزواج العرفي

الخميس 08/يوليه/2021 - 03:27 م

هاجر الصباغ

يرتاد الكثير من الأزواج يوميًّا محاكم الأسرة، للخلع أو النشوز أو لغيره من طلاق وفسخ عقد.. إلخ، وبسبب جهلهم بقوانين محاكم الأسرة لا يستطيعون الحصول على حقوقهم كاملة.

وتواصلت "هير نيوز" مع خالد بيومي، محامي الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة، للإجابة عن الأسئلة الخاصة بعدة الزوجة المختلعة، وهل يجوز الخلع في الزواج العرفي؟

* كيف تحتسب عد الزوجة المختلعة؟

أكد خالد بيومي، محامى الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة، أن الخُلع إذا تم بالتراضي بين الزوجين يتم احتساب عدة من اليوم الذي ينطق فيه القاضي بالحكم، وأما إذا لم يكن بموافقة الزوجين تحتسب من اليوم التالي للنطق بالحكم، ويمكنها أن تتزوح بعد انتهاء العدة مباشرة، مشيرًا إلى أنه وحسب المادة رقم 82 فإن النفقة تجب للمعتدة من طلاق أو فسخ، ولو كان بسبب من جهتها مع مراعاة أحكام الخلع والتطليق وحال الزوج يسرًا وعسرًا عند تقديرها.

* هل يجوز الخلع في الزواج العرفي؟

يُعد الخلع هو تطليق بصيغة مختلفة، ويسري عليه نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والذي ينص على أنه «إذا طلبت المرأة الخلع وحضر الزوج للمحكمة ودفع بإنكاره الزوجية وعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص (لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة)، وبذلك يكون على الزوجة إثبات أنها متزوجة من رجل لتحصل على حكم بالخلع».

* هل الخلع يسقط نفقة الزوجة؟

قرار الخلع لا يسقط حق الزوجة في الخلع، إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن، حتى تبرأ منه ذمة الزوج.

نصوص القانون

وأكد محامي الأحوال الشخصية أن نص المادة 69 يؤكد على أن:

1- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

2- لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين في المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

3- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم.

4- يقع الخُلع في جميع الأحوال فسخًا.

5- يكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.