مجموعة الصداقة الكندية المصرية :الملء الثاني للسد الاثيوبي دون اتفاق يخالف القانون الدولى

أصدرت مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان الكندى بيانا يوم الجمعة ١٨ يونيو الجارى، أعربت فيه عن قلقها البالغ نتيجة الجمود الذى يعترى مفاوضات سد النهضة، معتبرةً إقدام اثيوبيا علي الملىء الثاني للسد دون التوصل الي اتفاق مع دولتى المصب مخالفاً لاتفاق المبادىء الموقع عام ٢٠١٥، ولقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.

وقد أكدت المجموعة التي تضم فى عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان الكندى، على ادراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان واثيوبيا، وان نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من ١٠٥ مليون مصر، معربةً عن أسفها لإعلان اثيوبيا اعتزامها الملىء الثانى لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاق المبادىء ويمثل ضرراً جسيما علي استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.

ودعت لجنة الصداقة الي تجنب اتخاذ اية اجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق افريقيا للخطر وعدم الاستقرار.

واعتبرت ان دولة كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولى القائم علي احترام القانون، والدفاع عن حقوق الانسان، ومن ضمنها حق الانسان فى الحصول علي المياه، يمكنها ان تضطلع بدور دبلوماسى لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.

ومن جانبه، أعرب السفير أحمد ابو زيد سفير مصر فى كندا عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية/ المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الازمة التي اصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها، وإنما هو يعكس أيضاً ضمير الإنسانية الذى يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصرى، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة ان تتحكم فيه فى مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والاعراف الدولية.

واختتم السفير المصرى تصريحاته مقدما الشكر لجميع أعضاء مجموعة الصداقة، ورئاستها، علي متابعتهم لهذه القضية الهامة، وحرصهم علي دعم العملية التفاوضية وتشجيع أطرافها الثلاث علي استمرار التفاوض من اجل التوصل الي اتفاق شامل وملزم حول قواعد ملىء وتشغيل السد، يضمن تحقيق مصالح مصر والسودان واثيوبيا دون الاضرار بأى طرف.