هالة السعيد: انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021.

ولفتت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020-2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).

وأوضحت الوزيرة، أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.

وعلى صعيد تطور مؤشر مديري المشتريات، قالت الوزيرة: إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديري المشتريات "PMI" لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة "كورونا".

وأضافت الوزيرة، أن بنك "إتش إس بي سي" أصدر تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020، والذي يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وقد تفاءل معظم هذه الشركات بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، مرجعة استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% من الشركات متفائلة بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس "كورونا" او إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموا في إيراداتها في 2021.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 202022021، أوضحت الوزيرة، أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

وشهد سعر الصرف انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 20202021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.