نقيب المعلمين ورئيس «تعليم النواب» يبحثان تعديل قانون النقابة

التقى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وذلك بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة؛ لبحث تعديلات قانون نقابة المعلمين التي تقدمت بها النقابة العامة، بما يحقق الحفاظ على أداء مهمتها والتزاماتها تجاه المعلمين وأسرهم.

ورحب نقيب المعلمين، برئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، وأطلعه على جهود مجلس النقابة للحفاظ على مستحقات المعلمين وزيادتها، وحاجه النقابة لإقرار تعديلات قانونها، حتى تتمكن من تدعيم مواردها المالية، بمايضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين، خاصة دعم المعاشات والميزة التأمينية.

وعرض "الزناتي" على الدكتور سامي هاشم، جهود نقابة المعلمين لصرف المعاشات، التي تتجاوز نصف مليار جنيه سنويا؛ إذ تصل الدفعة الواحدة كل 3 أشهر إلى 135 مليون جنيه للمستحقين والورثة، بزيادة كبيرة خلال 7 أعوام؛ إذ كانت تبلغ دفعة المعاشات الواحدة 86 مليون جنيه عام 2014، وزادت نتيجة خروج أعداد كبيرة من المعلمين للمعاش خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتاج تعديل قانون النقابة لتحسين وزيادة مواردها المالية للاستمرار في الوفاء بإلتزاماتها.

وبحث الطرفان - خلال اللقاء - التعديلات المقترحة التي تقدمت بها النقابة العامة للمعلمين، وناقش منها مجلس النواب عبر لجنة التعليم، عددا من المواد خلال الفترة السابقة، بحضور ممثلي النقابة العامة.

وأكد نقيب المعلمين، أن اللقاء مع الدكتور سامي هاشم، جاء مثمرا، وتفهمه لمطالب النقابة العامة للمعلمين بتعديل قانونها، لمواجهة زيادة الأعباء المالية على النقابة بشكل كبير، مما يستدعى زيادة الموارد المالية.

ووعد رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، خلال اللقاء، بمناقشة جميع المواد المقترحة لتعديل قانون نقابة المعلمين في غضون شهر، تمهيدا لإقراره، إيمانا من مجلس النواب بالدور الكبير التي تقوم به النقابة، وضرورة مساندتها في الوفاء بإلتزاماتها تجاه المعلمين سواء على رأس العمل أو المعاشات.

وأكد أن النقابة العامة للمعلمين تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على مستحقات المعلمين وانتظام صرف المعاشات والميزة التأمينية وزيادتها من 13 ألف جنية إلى 25 ألفا خلال فترة مجلس النقابة الحالي، بجانب زيادة القرض الحسن إلى 15 ألف جنيه.