أحمد كريمة لـ«هير نيوز»: الإسلام جرّم التحرش لأنه ترويع للفتيات وإيذاء للمجتمع بأكمله
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:01 م
محمود محمد
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "إن التحرش جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب".
وأضاف في تصريحات لـ«هير نيوز»، الثلاثاء، أن التحرش يتخلى فيه الشخص عن إنسانيته، ويعد انتهاكًا لحرمة الفتاة، وقد يتسبب في مرض نفسي لها على مدار العمر.
وشدد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أن الدين الإسلامي حرّم التحرش تحريمًا قويًا، لأنه يُعد ترويعًا للفتيات وإيذاءً للمتحرش ولنفسه وعائلته والمجتمع بأكمله.
ولفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، وقال صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: "العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج، أو يكذبه".
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وتواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.
وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادي بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض المتهم على النيابة العامة لتولي التحقيقات.