«المحاميات المصريات»: جريمة «متحرش المعادى» تحتاج عقابًا رادعًا
أدانت مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، الجريمة البشعة التى تعرضت لها طفلة المعادي، بعدما تحرش بها محاسب، وأنقذتها العناية الإلهية بفضل اثنتين من السيدات الباسلات.
وأصدرت المرسسة الحقوقية، بيانا اليوم، أكدت فيه أن التحرش سيظل الجريمة المستمرة بمجتمعنا وتشكل الضباب الأسود، الذى يخيم على المجتمع أجمع، فى وسط تبريرات لا نهائية لبعض وقائع التحرش منها شكل ولبس الضحية ودائما ما تصدمنا وتفاجئنا بعض الوقائع الغريبة التي يستفيق عليها المجتمع، ليكتشف أنه لا مبرر لجريمة ولا أسباب تشجع على الجريمة.
وتابع البيان: "فمهما كانت الضحية كبيرة أو صغيرة جميلة أو غير جميلة ترتدي لبس محتشم أو كاشف لبعض منها، فالتحرش جريمة كل زمان ومكان قائمة على سلوك الجانى ونيته وعزمه على إرتكاب تلك الجريمة البغيضة ولا علاقة لذلك بما سمى تشجيع الضحية".
وشدد البيان على أنه آن الآوان أن يستفيق المجتمع من سباته العميق باستنكار واضح للتحرش بكافة صوره كجريمة تشيع الفساد بالمجتمعات.
وأشاد البيان بالتحرك السريع والفورى للجهات المعنية بداية من الجهاز الشرطى إلى النيابة العامة ثم المجلس القومى للمرأة، والذى تتعامل وحدة الشكاوى به بمهنية وسرعة متطلبين لتلك الجرائم الحساسة.
ولفت البيان إلى أن المؤسسة أحالت بعض الحالات إلى مكتب الشكاوي بالمجلس وتم التواصل والتعامل مع الضحايا على الفور مؤكدا أن هذا الجهد لا زال غير كافيا للقضاء على تلك الوقائع في ظل تبرير مجتمعي غير مقبول، حيث تدفع العديدات من النساء اللآتى يقعن ضحايا التحرش بكافة صوره ثمنا باهظا غير الآثار النفسية والتى تظل ملازمة للضحايا.
وأكدت المؤسسة فى بيانها أنها تشجع المجتمع ككل فى مواجهة هذه الجرائم أسوة بتلك السيدة الشجاعة فضلا عن التعامل مع المتحرشين بوصفهم مجرمين يستحقون العقاب الرادع المقرر بالقانون حماية لضحايا تلك الجرائم بالمجتمع.
ومن جانبها، طالبت هبة عادل سيد -محامية بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة المجلس القومى للمرأة بمقتضى صلاحياته أن يتابع التحقيقات بصفته المبلغ عن الواقعة، وأن تتم إحالة المجرم بأسرع وقت إلى المحاكمة العادلة أمام القضاء، فالعادلة النافذة المعجلة وتفعيل القوانين هى الطريق لردع هؤلاء المجرمين.
وتابعت: "كشفت هذه الواقعة أيضا على أن سلوك الضحية وشكلها ليس لهما أي علاقة بالجريمة أوالمجرم، فلقد حان الوقت أن يتعاطف المجتمع مع الضحية بدلا عن البحث لمبررات لا نهائية للمتحرشين والتعاطف معهم".