«النادي» يشيد بتفعيل نص المادة ١١ من الدستور لتعيين المرأة في القضاء

صرح المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يثمن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وهو ما يؤكد اتساق الدولة المصرية مع جميع المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمباديء المساواة وعدم التمييز.

ويؤكد نادي قضاة مصر، أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.

وأشاد نادي القضاة، بتعيين المرأة في القضاء من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة، لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.

واقترح النادي، أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، لافتًا إلى ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دومًا قدرتها على الإبداع والتميز في جميع ما يسند إليها من أعمال.