المغرب يستثمر 54 مليار درهم في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل

أكد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن المملكة تمضي في تنفيذ مشروعين استراتيجيين، هما المركب المينائي والصناعي بمدينة الناظور غرب المتوسط ومركب طنجة المتوسط، بهدف تحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي الوطني والتنمية الإقليمية، من خلال تحسين توزيع الاستثمارات العامة، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح البيان، الصادر عقب ترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس جلسة عمل في الرباط لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعين، أن هذه المشروعات ستسهم في إحداث نقلة تنموية بالمناطق المجاورة، وتعزيز خلق القيمة المضافة داخل الأقاليم المستفيدة.

وأشار البيان إلى أن إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط يأتي استكمالًا للإمكانات التي يوفرها ميناء طنجة المتوسط، بما يعزز مكانة المغرب اللوجستية والصناعية والطاقية. وقد بلغت الاستثمارات العامة والخاصة المخصصة للمشروع، الذي يضم بنية تحتية مينائية ومنصات صناعية ولوجستية وطاقية، نحو 54 مليار درهم حتى الآن.

وأضاف أن المحطة الأولى للحاويات بالميناء ستدخل حيز التشغيل قريبًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية عند اكتمالها، فيما يُرتقب دخول المحطة الثانية الخدمة في أبريل 2027، بطاقة استيعابية تبلغ 1.8 مليون حاوية. ويتطلب إنجاز المحطتين ضخ استثمارات خاصة بقيمة 8 مليارات درهم

وفيما يتعلق بالمكون الطاقي، يتضمن المشروع تشغيل محطة للمحروقات تضم منطقة تخزين بسعة محتملة تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، إلى جانب محطة للغاز الطبيعي المسال قادرة على معالجة ما يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار جهود المغرب لتعزيز أمنه الطاقي، تنفيذًا للتوجهات الملكية في هذا المجال.

كما يشمل المشروع إنشاء محطة للبضائع الصلبة السائبة، وأخرى مخصصة للبضائع المتنوعة، بما يدعم تنوع الخدمات المينائية ويرفع القدرة التشغيلية للميناء.

وعلى صعيد المنطقة الصناعية، أوضح البيان أنها دخلت حيز التشغيل بالفعل، وتضم حاليًا مصنعًا واحدًا يعمل، إلى جانب ثلاثة مصانع أخرى قيد الإنشاء، وهو ما من شأنه توفير فرص جديدة للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الإدماج المهني.

ومن المتوقع أن يسهم مركب الناظور غرب المتوسط، على المدى القريب، في توفير نحو 1400 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز فرص التشغيل في المناطق المحيطة بالمشروع.