وزيرة الإسكان تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة وجاء الاجتماع بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبمشاركة السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث أكدت الوزيرة أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
خطط زمنية لتسليم الوحدات بمحافظات الصعيد والسويس
تابعت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة والخطط الزمنية الموضوعة لتسليم الوحدات للمواطنين مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ واستعرضت موقف تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحور محدودي الدخل في مدن المنيا الجديدة بواقع ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وأربع وعشرين وحدة سكنية وملوي الجديدة بواقع مائة وثمانين وحدة سكنية وغرب قنا بواقع ثلاثة آلاف ومائتين وأربع وستين وحدة سكنية.
كما شملت المتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري والتي تتضمن سبعمائة وعشرين وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا وألفين وأربعاً وستين وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة وخمسة آلاف وسبعمائة وستين وحدة بمشروع سكن مصر بالإضافة إلى ستة عشر ألفاً وستمائة وثماني وحدات بمشروع جنة وألفين ومئة وثلاث فيلات بمدينة المنصورة الجديدة علاوة على ألف وأربع وعشرين وحدة بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة.
مجتمعات عمرانية متكاملة وطرح الفرص للمستثمرين
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط وإنما تمتد لتوفير مجتمع عمراني متكامل الخدمات يضم مختلف الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز من جاذبية المدن الجديدة وفي هذا الإطار وجهت الوزيرة بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين بما يسهم في توفير مختلف الاحتياجات للسكان ويعزز من معدلات التنمية بالمدن الجديدة إلى جانب زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة للدولة.
شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وبدء الفتح الفني
ومن جانبها استعرضت السيدة مي عبد الحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين موضحة أن الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المطورين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة مائة وسبعة وثلاثين طلباً لحجز الأراضي المطروحة وأشارت إلى أنه تم البدء في الفتح الفني للمظاريف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين أمس الاثنين لتسريع وتيرة العمل والوقوف على العروض الجادة المعروضة.
وعقبت وزيرة الإسكان بأن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية وزيادة عدد الوحدات المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل مشيرة إلى أن كراسة الشروط تلزم المطورين العقاريين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب على أن يتم التسليم خلال ستة وثلاثين شهراً وفق الضوابط المعتمدة واختتمت بتوجيه مسؤولي المتابعة بتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات والوقوف على معدلات التنفيذ أولاً بأول لضمان سرعة تسليم الوحدات للحاجزين.