النيابة تواصل التحقيق في واقعة هتك عرض 4 أطفال بدار أيتام بمصر الجديدة
تواصل نيابة مصر الجديدة سماع أقوال 4 أطفال ضحايا واقعة هتك عرض، المتهم بارتكابها مدير شركة بالاشتراك مع مدير دار أيتام بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية.
الضحايا: تهديد بالطرد والتشريد مقابل الصمت
وأكد الأطفال في أقوالهم أنهم تعرضوا للضغط والترهيب، ولم يكونوا على دراية بطبيعة ما يتعرضون له في بداية الأمر، مشيرين إلى أنه عندما أبدوا رفضهم، قام المتهمان بتهديدهم بالطرد من دار الأيتام والتشريد في الشارع وحرمانهم من استكمال التعليم.
اعترافات المتهم ومزاعم الرضا
من جانبه، ادّعى المتهم الرئيسي خلال التحقيقات أن ما جرى كان برضا المجني عليهم، زاعمًا أنه اتفق معهم على الإنفاق عليهم وتوفير نفقات تعليمهم مقابل استغلالهم، وهي أقوال تخضع حاليًا للفحص القانوني في ضوء أقوال الضحايا والأدلة.
تفاصيل الواقعة داخل دار الأيتام
وأوضح الضحايا، وهم 4 أطفال ذكور، أنه أثناء إقامتهم بالدار كان المتهم الأول يتردد عليها، ثم قام بكفالة عدد منهم، واصطحبهم إلى مسكنه، حيث قام بالاعتداء عليهم وارتكاب أفعال مخلة.
بلاغ أمني وتحرك عاجل
وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغًا من عدد من الأطفال بدار الأيتام يفيد بتعرضهم لهتك عرض داخل الدار، وعلى الفور شُكّل فريق بحث وتحرٍ، أسفر عن ثبوت صحة الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وهما مالك شركة ومدير دار الأيتام.
ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
بيان التضامن الاجتماعي: شبهة اتجار بالبشر
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ضبط شبكة يُشتبه في تورطها بجرائم اتجار بالبشر، يقودها مدير دار أيتام بالاشتراك مع رجل أعمال كان يتولى الإنفاق على نزلاء الدار مقابل استغلالهم داخل شقته بمصر الجديدة.
مخالفات جسيمة للقانون
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت قيام مدير الدار بتسليم 4 أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون سند قانوني أو موافقة الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، بما يُعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال.
إجراءات قانونية مشددة
وأكدت الوزارة أن الواقعة تُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
تحرك رسمي وحماية للأطفال
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى جمع الاستدلالات، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم الدستورية.